حذر البنك المركزي في بيانه الصادر أمس الأربعاء 30 أفريل 2014، عقب اجتماع مجلس إدارته، من التوسع غير المسبوق للعجز التجاري الذي اعتبر أنه أصبح يمثل تهديدا جديا لتوازن القطاع الخارجي وتراجع الموجودات الصافية من العملة الأجنبية.
ولاحظ المجلس في بيانه تواصل تفاقم العجز الجاري خلال الربع الأول من العام الحالي ليبلغ 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.8% في نفس الفترة من سنة 2013، بالعلاقة مع توسع غير مسبوق للعجز التجاري خصوصا تحت ضغط واردات كل من ميزان الطاقة و الميزان الغذائي اللذين يمثلان لوحدهما حوالي 43% من العجز الجملي.
وقال مجلس إدارة البنك المركزي إن هذا الوضع أفضى إلى تراجع الموجودات الصافية من العملة الأجنبية لتبلغ حوالي ما يعادل 97 يوم توريد، بتاريخ 29 أفريل 2014 ، مقابل 102 يوم في نفس التاريخ من سنة 2013، حسب ما ورد في نص البيان.
أما في ما يتعلق بتطور التضخم، فقد عرف مؤشّر أسعار الاستهلاك العائلي في شهر مارس 2014 تحسنا في نسقه ليبلغ 5% بحساب الانزلاق السنوي مقابل 5.5% قبل شهر و 6.5% في نفس الشهر من السنة الماضية وذلك بالعلاقة خاصة مع تراجع نسق التضخّم الأساسي (أي دون أسعار المواد الطازجة والمؤطرة).
وعلى مستوى التطورات النقدية، لاحظ المجلس تواصل ازدياد حاجيات البنوك من السيولة خلال شهر أفريل 2014، حيث بلغ حجم تدخلات البنك المركزي لتعديل السوق النقدية حوالي 5.280 م.د بالمعدل اليومي إلى غاية 28 من الشهر مقابل 4.688 م.د في نهاية شهر مارس الماضي وهو ما دفع بنسبة الفائدة الوسطية في هذه السوق إلى الارتفاع لتبلغ 4.73% خلال نفس الفترة مقابل 4.72% في شهر مارس.
وبخصوص نشاط القطاع المصرفي، أشار المجلس إلى تباطؤ نسق الإيداعات خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية (1.9% مقابل 2.6% قبل سنة) وذلك نتيجة تباطؤ قائم حسابات الادخار وتراجع شهادات الإيداع، كما شمل نفس المسار عمليات تمويل الجهاز المالي للاقتصاد، حيث تطورت هذه الأخيرة بـ1.1%، خلال نفس الفترة، مقابل 1.9% قبل سنة، نتيجة تراجع القروض قصيرة الأجل وشبه استقرار القروض متوسطة وطويلة الأجل.
وبالنسبة لآخر التطورات في سوق الصرف، سجل المجلس انخفاضا طفيفا في قيمة الدينار مقابل أهم العملات خلال شهر افريل في حين تبقى هذه القيمة في ارتفاع مقارنة ببداية السنة، إذ بلغ سعر صرف الدينار يوم 28 أفريل 2014 مستوى 1.5965دينار للدولار الأمريكي (+3.1%) و 2.2071 دينار مقابل الأورو (+2.7%).
وأمام هذا الوضع اعتبر مجلس إدارة البنك أن أوكد الأولويات الحالية اتخاذ التدابير الضرورية العاجلة لاحتواء انزلاق العجز التجاري الذي أصبح يمثل تهديدا جديا لتوازن القطاع الخارجي، داعيا لتظافر جهود الجميع للعمل على ترشيد الواردات بتحديد الأولويات الضرورية من ناحية، ودفع الصادرات في ظل الآفاق الإيجابية للطلب العالمي من ناحية أخرى، كما قرّر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بدون تغيير.
