أوضح البنك المركزي في بيان له اليوم الجمعة ان الهدف من تقليص عدد وكالات التصنيف العالمية التي ترتبط بها تونس يأتي في إطار سياسة إعادة تنظيم العلاقات مع وكالات الترقيم السيادي العالمية.
وأشار البيان إلى ان البنك المركزي، وفي ظل تطور الاقتصاد التونسي منذ 14 جانفي 2011 وبشكل خاص في ما يتعلق بمصادر خارجية للتمويل والاستثمار، قرر الحد من عدد وكالات التصنيف الائتماني التي تقيم المخاطر السيادية لتونس لتصبح ثلاث وكالات فقط.
وأكد البنك ان النية تتجه كذلك إلى تقليص عدد الوكالات التي لها ارتباط بتونس لتقتصر على وكالة أمريكية وأخرى أوروبية، مضيفاً ان قرار انخراط تونس في الوكالات الدولية المتخصصة في التصنيف السيادي كان في نطاق استراتيجية التمويل التي بدأت سنة 1990 والهادفة إلى تنويع مصادر التمويل الأساسية في السوق المالية.