بسام حمدي-
جمّدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي خلال سنتي 2018 و2019، حوالي 425 مليون دينار مودعة بـ69 حسابا بنكيا في علاقة بعمليات مسترابة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتخذت المؤسسات المالية عدة اجراءات تشريعية أخرى وهو ما اعتبرته مجموعة العمل المالي (GAFI –FATF) بأن تونس استكملت مبدئيا تنفيذ خطة العمل الخاصة بها.
وفي سنة 2018 أصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية 47 قرار في تجميد حسابات في علاقة بعمليات مسترابة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبلغت قيمة الأموال المجمّدة ما يعادل 75 مليون دينار موزعة بعملات الحسابات المجمدة(6 مليون أورو و1 مليون دولار أمريكي وألفين دينار قابل للتحويل).
وفي سنة 2019 وإلى حدّ اليوم، أصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية 22 قرارا في تجميد حسابات في علاقة بعمليات مسترابة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال وبلغت قيمة الأموال المجمّدة ما يعادل 350 مليون دينار موزعة بعملات الحسابات المجمدة (3.5 مليون أورو و2 مليون فرنك سويسري و104 مليون دولار أمريكي و58 ألف دينار تونسي).
وأقرت مجموعة العمل المالي (GAFI –FATF) مساء الخميس في اجتماعها العام الذي احتضتنه الولايات المتحدة الامريكية بأورلندو "Orlando" بصفتها الرئيس الحالي للمجموعة، بأن تونس استكملت مبدئيا تنفيذ خطة العمل الخاصة بها و التي اقرها الاجتماع العام المنعقد في نوفمبر 2017 بالأرجنتين. وقرّرت إجراء زيارة ميدانية بحدود منتصف سبتمبر القادم.
وقال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي،إنّ هذا القرار من قبل FATF يعتبر طبق الإجراءات الخاصة بعملية متابعة الدول المرحلة النهائية باتجاه الخروج من قائمة الدول تحت المتابعة من قبل الفاتف ومن ثَمَّ الخروج من القائمة الاوروبية.
وبين العباسي خلال مؤتمر صحفي انتظم اليوم الجمعة أن هذه الخطوة تحققت بفضل دعم سياسي رفيع المستوى من السلطات التونسية و الهيئات الرقابية المعنية من جهة وما أبدته المهن المالية و غير المالية المعنية من سعي وجهد للإلتزام بالواجبات المحمولة عليهم في مجال مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب.
ولاحظ أن هذا الإقرار بالتنفيذ التام لخطة العمل هو ثمرة مجهود امتد على فترة 17 شهر (من ديسمبر 2017 إلى أفريل 2019) من العمل مع الهياكل الدولية إذ تداول خبراء اللجنة التونسية للتحاليل المالية في 13 اجتماع 5 تقارير لمجموعة العمل المالي و3 تقارير لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" MENAFATF.
وعلى المستوى الوطني، قال مستشار رئيس الحكومة، فيصل دربال، إنه قد تمّ عقد6 مجالس وزارية مضيقة برئاسة السيد رئيس الحكومة وعقد4 اجتماعات برئاسة السيد الكاتب العام للحكومة وعقد10 اجتماعات برئاسة السيد محافظ البنك المركزي التونسي وعقد18 اجتماع لفريق القيادة الفني برئاسة الحكومة.
وذكر دربال أن المؤسسات والسلطات التونسية عملت خلال هذه الفترة على تطوير الإطار التشريعي وذلك لغاية مطابقة المنظومة القانونية التونسية للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما تمّ الاهتمام وإيلاء العناية اللازمة للعمل الميداني الذي يبرز فعالية المنظومة التونسية وتطورها.
وعلى المستوى التشريعي، تم إصدار القانون المتعلّق بالسجل الوطني للمؤسسات الذي أحدث سجل المستفيد الحقيقي وتنقيح وإتمام القانون الأساسي لسنة 2019 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وتم اصدار7 أوامر حكومية خاصة بالسجل الوطني للمؤسسات وتجميد أصول الإرهابيين والكيانات المرتبطة بانتشار التسلح وذلك تطبيقا لقرارات مجلس الأمن عدد 1267 و1373.
كما أصدرت الحكومة قرارات وزارية لضبط الواجبات المحمولة على المهن غير المالية وقرار عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
وبدوره أصدر البنك المركزي مناشير تخص الواجبات المحمولة على البنوك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما أصدرت الجهات الرقابية ترتيبات في القطاع المالي والتامين والتمويل الصغير.
وأصدرت اللّجنة التونسية للتحاليل المالية 6 قرارات خاصة بالمبادئ التوجيهية للمهن المالية وغير المالية في مجال المكافحة وقرار خاص بالجمعيات.
وبدوره أشار رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب الى أن رئيس الحكومة يوسف اتخذ 103 قرار تجميد أموال وأصول إرهابيين تطبيقا لقرار مجلس الأمن عدد 1373.
