بـسـام حـمـدي-
توقع البنك المركزي التونسي أن يتم خلال سنة 2018 تسجيل نسبة نمو اقتصادي تقدر بـ2.4 بالمائة وذلك على أساس تدعم أغلب القطاعات الرئيسية باستثناء المحروقات.
وتوقع البنك المركزي التونسي، في تقريره السنوي لسنة 2017 الصادر اليوم الجمعة 20 جويلية 2017، أن يستفيد النمو الاقتصادي من الموسم الفلاحي الجيد ومن ديناميكية الطلب المتأتي من منطقة الأورو فضلا عن السيرلا الجيد للخدمات وخاصة السياحة مع استرجاع الأسواق التقليدية للثقة تجاه السوق التونسية.
ومن المنتظر أن يعرف النمو مزيدا من الدفع بفعل انتعاشة أهم محركاته المتمثلة في الاستثمار والصادرات مقابل التباطؤ المتواصل للاستهلاك.
ولاحظ البنك المركزي التونسي في تقريره الى أن التوقعات بعنوان سنة 2018 تشير الى تحكم نسبي في عجز الميزان الجاري ليبلغ 9.7 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي وذلك بالخصوص على أساس تواصل نمو النشاط السياحي والنقل.
ومن المنتظر أن تستفيد صادرات السلع من الاجراءات التي أقرها المجلس الأعلى للتصدير فضلا عن الارتفاع المرتقب لاسعار زيت الزيتون.
وأقر تقرير البنك المركزي التونسي أن توجهات ميزانية الدولة لسنة 2018 ستكون متمحورة على ترشيد نفقات المرتبات والأجور والدعم فضلا عن تدعيم الموارد الذاتية للدولة وذلك بالخصوص من خلال مجموعة من الاجراءات الجديدة التي تتضمن مكافحة التهرب الضريبي بما من شأنه الحد من حاجيات اللجوء الى موارد الاقتراض واحتواء عجز الميزانية (دون اعتبار التخصيص والهبات ومداخيل المصادرة) في مستوى 4.9 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي مقابل 6.1 بالمائة في سنة 2017.
