وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على قرضين جديدين بقيمة 520 مليون دولار، لتوفير تمويل إضافي بهدف معالجة تحدّي الأمن الغذائي والحد من التفاوتات الجهوية في تونس، من خلال تحسين الربط بوصلات الطرق.
وفي سياق متصل ألكسندر أرّوبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس: “يتسق المشروعان مع إطار الشراكة الإستراتيجية بين البنك الدولي وتونس للسنوات 2023-2027، الذي يستهدف تدعيم رأس المال البشري وزيادة الفرص الاقتصادية في جميع ربوع تونس، وفي إطار شراكة وثيقة مع الحكومة التونسية، قمنا أيضاً بإحداث ملاءمة بين المشاريع والإستراتيجيات الوطنية الرئيسية، مثل المخطط الوطني للتنمية 2023-2025”.
وسيُكمل قرض بقيمة 300 مليون دولار مشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي في تونس الذي سيساعد على مواجهة آثار أربع سنوات متتالية من الجفاف في البلاد، بما في ذلك موسم الحبوب الصعب في عام 2023. كما يستهدف هذا المشروع تحسين واردات القمح ودعم صغار المزارعين والمنتجين بتوفير الشعير لإنتاج الألبان والبذور القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ لمزارعي القمح.
ويأتي هذا التمويل في إطار مساعدة شاملة يتم تنسيقها مع شركاء التنمية الآخرين لتدعيم قدرة تونس على الصمود في وجه التحديات المتعلقة بالغذاء في المستقبل.
