قسم الاخبار-
توقع البنك الدولي، ان يحقق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 3.5 بالمائة خلال سنة 2022 ونسبة 3.3بالمائة في سنة 2023 مقابل 2.9 بالمائة في سنة 2021.
وأوضح البنك الدولي في تقريره الأخير حول الافاق الاقتصادية العالمية، أصدره امس الثلاثاء، ان ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد 19 وتشديد القيود على التنقل وعدم استقرار المناخ السياسي، مثلت جملة من العوامل التي عطلت النمو في تونس خلال سنة 2021 .معتبرا ان المستوى المرتفع للتداين قد يؤدى الى تعطيل النشاط الاقتصادي في البلاد.
ورجح البنك الدولي، في هذا الصدد، أن يؤدي ارتفاع مستوى الدين إلى عرقلة تنفيذ السياسة الاقتصادية الرامية الى دفع النمو والاستثمار في رأس المال البشري والمادي. كما يمكن ان يؤثر على ثقة القطاع الخاص.
ويتوقع، أيضا، وفق المصدر ذاته أن يتسارع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى 4ر4 بالمائة في سنة 2022، وهو تعديل، بالزيادة، لمستواه الذي كان مرتقبا في جوان 2021، ليتباطء نسقه 4ر3 بالمائة في 2023.
في المقابل من المتوقع أن تتسع الفجوة في متوسط نصيب الفرد من الدخل بين بلدان المنطقة والاقتصادات المتقدمة خلال الفترة التي تغطيها التوقعات، حسب ما جاء في تقرير البنك
وينتظر معدو التقرير، كذلك، أن تستفيد بلدان المصدرة لمنتجات الطاقة من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي وزيادة الإنتاج.
وأشار البنك الدولي الى ان موجات جديدة لجائحة كورونا والاضطرابات ومستويات المديونية في بعض البلدان والصراعات، قد تؤدي الى تقويض النشاط الاقتصادي في المنطقة.
ونظرا لان نسبة الحاصلين على التطعيم الكامل من السكان في المنطقة تقل عن 40 بالمائة وتتركز في الاقتصادات مرتفعة الدخل فإن حدوث اضطرابات الأنشطة الاقتصادية بسبب الجائحة مازال يشكل احتمالا قويا.
وقد تؤدي تغيرات في أسعار النفط إلى تقويض النشاط في المنطقة مع الاختلاف من حيث المكاسب والخسائر بين البلدان المصدرة للنفط والبلدان المستوردة لهذه المادة. كما قد يحدّ ضعف مستويات الاستثمار في القطاع من قدرة البلدان المصدرة للنفط على الاستفادة من أسعار النفط المرتفعة.
ومن المحتمل أن يضعف الانتشار السريع للمتحور أوميكرون الطلب العالمي ويؤدي إلى تراجع أسعار النفط. وينذر تزايد وتيرة الكوارث الطبيعية المرتبطة بتغيّر المناخ، من جهة اخرى، بتعريض الأرواح وسبل كسب الرزق للخطر في المنطقة، حسب توقعات البنك الدولي.
وتابع التقرير موضحا أنه بمرور الوقت، سيحُدّ ارتفاع درجات الحرارة من من قدرة مناطق متزايدة على الزراعة ويفاقم مشكلة الموارد المائية الشحيحة بالفعل، الامر الذي سيقوض الامن الغذائي ويجير على الهجرة وانخفاض الإنتاجية الزراعية وزيادة مخاطر نشوب النزاعات.
