42
توقع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ، في تقرير صدر اليوم الثلاثاء 16 ماي، تباطؤا آخر في النمو في تونس ، ليصل إلى 2 في المائة عام 2023 ، قبل أن يرتفع قليلا إلى 2.3 في المائة عام 2024.
من المرجح أن يواصل البنك الضغط على الاقتصاد بسبب عدم الاستقرار السياسي والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا ومحدودية الحيز المالي وعدم القدرة على الوصول إلى التمويل الخارجي وبيئة الأعمال المقيدة والتأخير في تنفيذ الإصلاحات.
واعتبر أن الاقتصاد التونسي يظل أيضا عرضة للصدمات الخارجية ، وذلك بفضل اعتماده الكبير نسبيا على السياحة ، واستيراد الطاقة والغذاء ، وأوروبا كسوق لصادراتها في الوقت نفسه ، وفقا لآخر تقرير لها حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية ، نشرت اليوم.
