استمعت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025 إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات، وذلك في إطار النظر في ثلاثة مشاريع قوانين أساسية تتعلّق بملاءمة الإطار القانوني الوطني مع النظام الأورو-متوسطي الجديد لقواعد المنشأ.
وأوضح رئيس اللجنة أيمن البوغديري أن مشاريع القوانين المعروضة، وهي مشاريع القوانين عدد 119 و120 و121 لسنة 2025، تندرج في إطار دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز نفاذ الصادرات التونسية إلى الأسواق الأوروبية والأورو-متوسطية، التي تمثل الوجهة الأولى للصادرات التونسية.
وبيّن البوغديري أن هذه المشاريع تهدف إلى تبسيط قواعد المنشأ وتمكين المؤسسات، وخاصة الصغرى والمتوسطة، من الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية، بما يساهم في تنمية الصادرات، ودعم الاستثمار، ونقل التكنولوجيا، والمحافظة على مواطن الشغل وخلق فرص جديدة.
وأشار إلى أن مشروع القانون عدد 119 لسنة 2025 المتعلق بتعديل البروتوكول “ب” يدعم تنافسية المؤسسات.
