وافقت لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم على إعفاء عقود قروض صغار الفلاحين والصيادين من معاليم التسجيل، وفق الفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، بهدف تخفيف الأعباء المالية عليهم، حيث تتراوح هذه المعاليم بين 30 و40 دينارا.
وأثار النواب مسألة غياب تعريف دقيق للفئات المستهدفة، إلى جانب التساؤل حول الأثر المالي للإعفاء ومدى جدواه مقارنة بإجراءات أعمق تتعلق بمنظومة القروض.
وأوضح ممثلو وزارة المالية أن الإجراء جاء استجابة لمطالب مهنية، ويُعد خطوة ضمن خطة أوسع لدعم القطاع.
كما صادقت اللجنتان على الفصل 32 المتعلق بإعفاء الإنتاج المحلي من البطاطا من المعاليم الموظفة لفائدة صناديق الدعم، دعما للأمن الغذائي.
وطُرحت تساؤلات حول اقتصار الإجراء على البطاطا وإمكانية انتفاع الموردين به، إضافة إلى تحديد المستفيد الفعلي. وأكدت الوزارة أن البطاطا هي المنتج الوحيد الخاضع للتسعير ويُستورَد عند الحاجة، وأن الإعفاء موجّه أساسا لدعم السلسلة الإنتاجية بناءً على طلب المجمع المهني.
