قسم الأخبار-
انتخب مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، 8 أعضاء جُدد في تركيبة مجلس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، خلال جلسة عامّة انتخابية ، وذلك عبر الاقتراع السرّي الحضوري، في إطار التّجديد النّصفي لهذه التركيبة.
وأفرزت عمليّة الإنتخاب تحصّل 3 أعضاء من صنف المنظمات والجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، على ثقة النواب، وهم صابر بن عبد الرزاق عمري ب 149 صوتا وهيثم بن المكي بن شعبان ب 148 صوتا وسلوى بنت محمد برّا ب 135 صوتا.
وتحصّلت المترشحة رباب بنت نور الدين العياري عن صنف مختص في حماية الطفولة على 150 صوتا.
وفي صنف القضاة المتقاعدين، تحصّل القاضي لزهر بن ابراهيم الخنشاني على 154 صوتا والقاضي الصادق بن ابراهيم لعماري على 146 صوتا.
أمّا عن صنف الأطبّاء فقد تحصّلت عبير بنت محمد عيساوي على 151 صوتا وبثينة بنت الصحبي الوحيشي على 147 صوتا.
يُذكر أن "الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، هي هيئة عمومية تأسست سنة 2013 وتتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي ويرأسها حاليا المختص في علم النفس، الأستاذ فتحي الجراي.
وتتركب الهيئة من 16 عضوا من عدة اختصاصات وقطاعات ينتخبهم البرلمان.
وتتوفر للهيئة صلاحيات رقابية على أماكن الاحتجاز والإيواء، للتأكد من خلوها من ممارسة التعذيب بكل أشكاله وحماية الموجودين بها. كما تتولى مراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبات مع معايير حقوق الإنسان.
وتم تكوين الهيئة في إطار تجسيد البروتوكول الاختياري "لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" التي صادقت عليها تونس في 2011، والتابع لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سنة 1988
وكان المجلس الوطني الـتأسيسي قد صادق على القانون الأساسي للهيئة في أكتوبر 2013، وقام مجلس نواب الشعب في مارس 2016 بانتخاب أعضاء الهيئة الـ16 من بين 48 مترشحا.
وينص القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المحدث للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، في فصله السابع على أن تختار الجلسة العامة للمجلس المكلف بالسلطة التشريعية من بين الترشحات المقدمة إلى اللجنة المختصة بالمجلس المذكور أعضاء الهيئة طبق صيغ وإجراءات محددة، ويتم اعتماد الأعضاء المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات وفق ترتيبهم، وعند التساوي يقع اعتماد الأكبر سنا.
وتجدد تركيبة الهيئة بالنصف كل ثلاث سنوات.
