قال رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، اليوم الثلاثاء بقصر باردو، في مستهل جلسة عامة عقدها البرلمان لمناقشة مسالة الهجرة غير النظامية، أنّ “المهاجرين غير النظاميين في تونس يلقون المعاملة طبق القانون وبما يليق بكرامة الانسان”، مشدّدا على أنّ كلّ “الإدعاءات التي وجهت للبلاد التونسية بالتعامل غير الإنساني مع المهاجرين قد ثبت عدم صحتها”.
وأكّد أنّ “هذه الظاهرة ورغم خطورتها فإنّ كلّ وظائف الدولة تتعامل معها على أساس الذود عن حمى الوطن والدفاع عن الشعب التونسي واحترام كلّ المواثيق الدولية والقانون الإنساني”.
وقال إنّ “المنظمات الدولية التي تدعي أنّها تحمي اللاجئين، اقتصرت في ذلك على البلاغات فقط ولم تقدم أيّ معونة للدولة التونسية وفقا لما أكّده رئيس الدولة أمس في اجتماع المجلس القومي”.
وبيّن أنّ تخصيص الجلسة المسائية من الجلسة العامة لموضوع الهجرة غير النظامية جاء بطلب من عدد النواب المنتمين الى ثلاث كتل مختلفة.
وكانت جلسة صباحية عقدها المجلس قد شهدت مطلبا وقعه 18 نائبا بإضافة نقطة إلى جدول أعمال الجلسة تتعلق بالهجرة غير النظامية وما يعرف بأزمة الأفارقة جنوب الصحراء إضافة إلى طلب من الكتلة الوطنية المستقلة وطلب ثالث في الموضوع ذاته من طرف كتلة الأحرار..
وحظيت المطالب الثلاثة بالموافقة من قبل 121 نائبا من جملة 137 الذين سجلوا حضورهم.
