وافق مجلس نواب الشعب على مقترح قدّمته الحكومة ضمن الفصل 13 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، والرامي إلى دعم تشغيل حاملي شهادات التعليم العالي في القطاع الخاص.
وينصّ الفصل على أن تتحمّل الدولة مساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المسندة للأعوان من خريجي التعليم العالي الذين يتم انتدابهم بداية من 1 جانفي 2026.
وسيتم هذا الدعم تدريجياً، حيث تتكفّل الدولة بنسبة 100٪ خلال السنة الأولى، ثم 80٪ في السنة الثانية، و60٪ في الثالثة، و40٪ في الرابعة، لتبلغ 20٪ في السنة الخامسة.
وفي السياق نفسه، صادق النواب على الفصل 14 المتعلق بتوسيع مجالات تدخل الصندوق الوطني للتشغيل وإعطاء أولوية الانتفاع لمن طالت فترة بطالتهم. وينصّ التعديل على إضافة فقرة جديدة إلى الفقرة الثانية من الفصل 13 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000، تُخوّل للصندوق تمويل البرامج والآليات الهادفة إلى تحسين مؤهلات طالبي الشغل وطلبة السنوات النهائية في التعليم العالي ومتكوني مراكز التكوين المهني.
