استمعت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 26 مارس 2026، إلى كل من المدير العام لشركة شركة فسفاط قفصة والمدير العام للمجمع الكيميائي التونسي، وذلك في إطار النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بين الدولة التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكك الحديدية المخصصة لنقل الفسفاط.
وأوضح رئيس اللجنة، ماهر الكتاري، أن هذا القرض يندرج ضمن استكمال تمويل مشروع شامل تُقدّر كلفته بأكثر من 400 مليون دينار، مشيرا إلى أن نقل الفسفاط يمثل حوالي 40 بالمائة من نشاط نقل البضائع عبر الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، ما يبرز أهمية الاستثمار في هذا القطاع.
وبيّن الكتاري أن جلسات الاستماع كشفت عن صعوبات هيكلية يعاني منها قطاع الفسفاط، خاصة على مستوى الصيانة والتجهيزات، إلى جانب غياب رؤية استراتيجية واضحة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، مؤكدا أن اللجنة تشترط توفر برنامج إصلاحي متكامل قبل استكمال بقية إجراءات القرض.
كما شدد على أن تطوير منظومة نقل الفسفاط يجب أن يتزامن مع تحسين الإنتاج، معتبرا أن غياب التوازن بين حلقات الإنتاج والنقل قد يحدّ من نجاعة هذه الاستثمارات، رغم أهميتها.
من جهته، أكد عضو اللجنة عصام شوشان أن مشروع القانون يندرج ضمن القسط الثالث من حزمة تمويلات مخصصة لتطوير البنية التحتية لنقل الفسفاط، بقرض يُقدّر بنحو 16 مليون دينار كويتي، بشروط ميسّرة تمتد على 30 سنة.
وأشار شوشان إلى أن الإشكال الرئيسي في قطاع الفسفاط لا يقتصر على النقل فقط، بل يشمل كامل المنظومة من الإنتاج إلى التصدير، معتبرا أن معالجة هذه الإشكاليات تتطلب مقاربة شاملة ومتكاملة، وليس الاكتفاء بحلول جزئية.
ورغم تأكيده أهمية المشروع، اعتبر شوشان أن هذه التمويلات، في شكلها الحالي، قد لا تكون كافية لحل الأزمة الهيكلية التي يشهدها القطاع، داعيا إلى إصلاحات أعمق لضمان استعادة نسق الإنتاج وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
