البرلمان الفرنسي يناقش مشروع “اعتذار” من الحركيين الجزائريين الذين قاتلوا مع الجيش الفرنسي

المشروع ترجمة قانونية لخطاب الرئيس إيمانويل ماكرون الذي ألقاه في 20 سبتمبر في قصر الإليزيه في حضور ممثلين للحركيين، ويمثّل اختبارا لضمير فرنسا في مواجهة “مأساة الحركيين”.

يريد ماكرون عبر القانون المضي أبعد من أسلافه منذ عهد جاك شيراك، عبر الاعتراف بـ”الدين” تجاه الحركيين وعائلاتهم الذين عاشوا اثر وصولهم إلى فرنسا في “ظروف غير لائقة”.

 

وماكرون هو أول رئيس فرنسي طلب “الاعتذار” من الحركيين وعائلاتهم، في خطوة قلّ نظيرها بكل ما يحيط بحرب الجزائر التي لا تزال موضوعا شائكا على ضفتي المتوسط مثل ما يؤكد التوتر الأخير بين باريس والجزائر على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي المثيرة للجدل حول الأمة الجزائرية.

 

وقالت الوزيرة المنتدبة المكلفة شؤون الذاكرة وقدامى المحاربين جينيفيف داريوسيك “إنها صفحة قاتمة لفرنسا”.

 

يشمل مشروع القانون خطوات رمزية وأخرى عمليّة، ويعترف بـ”الخدمات التي قدمها في الجزائر الأعضاء السابقون في التشكيلات المساندة التي خدمت فرنسا ثم تخلت عنهم أثناء عملية استقلال هذا البلد”.

 

جُند ما يصل إلى 200 ألف من الحركيين كمساعدين للجيش الفرنسي خلال الحرب بين عامي 1954 و1962.

 

كما يعترف النص بـ”ظروف الاستقبال غير اللائقة” لتسعين ألفا من الحركيين وعائلاتهم الذين فروا من الجزائر بعد استقلالها.

 

أوضحت داريوسيك أن “نحو نصفهم تم ترحيلهم إلى مخيمات وضِياع” أنشئت خصيصا لهم.

 

وينص مشروع القانون على “التعويض” عن هذا الضرر مع مراعاة طول مدة الإقامة في تلك الأماكن.

 

ويشمل التعويض “المقاتلين الحركيين السابقين وزوجاتهم الذين استقبلوا بعد عام 1962 … في ظروف غير لائقة، وكذلك أطفالهم الذين جاؤوا معهم أو ولدوا هنا”، وفق ما أوضحت مقررة مشروع القانون باتريسيا ميراليس المنتمية لحزب الرئيس “الجمهورية إلى الأمام”.

 

ورُصدت خمسون مليون يورو في مشروع موازنة العام 2022 لصرف التعويضات.

 

وأضافت ميراليس “نقدر أنه يمكن تقديم ستة آلاف ملف اعتبارا من عام 2022، 2200 منها لقدامى المحاربين الحركيين وزوجاتهم وأراملهم”، وأوضحت أنها ستدافع عن تعديل “لدمج حالات معيّنة لا يشملها التعويض في النسخة الحالية”.