قسم الأخبار-
وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) بأغلبية كبيرة يوم الأحد على مشروع قانون يشدد قواعد اللجوء بعد مناقشات حامية تسببت في أول تصدعات داخل حركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتسبب تصويت مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة لبعض بنود مشروع القانون حرجا كبيرا للحكومة الفرنسية التي تنتمي لتيار الوسط.
ويشدد مشروع القانون قواعد اللجوء وصوت لصالحه 228 نائبا بينما عارضه 139 نائبا آخرين وامتنع 24 نائبا عن التصويت، ويمثل مشروع القانون اختبارا لوحدة الجمهورية إلى الأمام، حركة الرئيس ماكرون، خاصة بعد ظهور معارضة داخله للقانون الجديد.
وصوتت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف وزملاؤها من الجبهة الوطنية في البرلمان لصالح بعض بنود مشروع القانون مما أثار حرج الحكومة. وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وأحزاب يسارية مشروع القانون الذي يمثل اختبارا لوحدة حركة ماكرون المنتمي لتيار الوسط.
وينص مشروع القانون على نقاط عدة أبرزها تقليص مدة دراسة طلب اللجوء إلى ستة أشهر وزيادة مدة الاحتجاز الإداري من 45 إلى 90 يوم وحتى 115 يوما في بعض الحالات، وخفض المدة المحددة للاستئناف أمام المحكمة الإدارية في حال رفض طلب اللجوء.
المصدر: فرانس 24
