قسم الاخبار-
تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين استجوابا أمام البرلمان، بسبب مشاركتها في الضربات الجوية التي استهدفت مواقع سورية فجر السبت، دون الحصول على موافقة مسبقة من البرلمان. وكانت ماي قد بررت السبت التحرك العسكري ضد النظام السوري بمسؤوليته عن الهجوم الكيميائي على دوما، وأنه “لم يكن بوسعها الانتظار لتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن ذلك الهجوم”.
وسيتم استجواب ماي بشأن سبب خروجها عن تقليد بالسعي إلى الحصول على موافقة البرلمان على مثل هذا العمل وهو قرار تقول هي ووزرائها إنه نجم عن الحاجة للتحرك بسرعة.
وستكرر ماي التأكيد الذي أعلنته يوم السبت بأن بريطانيا واثقة من تقييمها بأن من المرجح بشكل كبير أن تكون الحكومة السورية مسؤولة عن الهجوم الكيميائي على دوما وأنه لم يكن بوسعها الانتظار”لتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن هجمات الأسلحة الكيماوية”.
ويأتي معظم الانتقاد من نواب المعارضة ولكن ربما يتعين على ماي أيضا أن تبذل جهدا كبيرا من أجل الدفاع عن سرعتها في التحرك أمام أعضاء حزب المحافظين الذين كانوا يريدون أيضا استدعاء البرلمان.
وشكك جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض في الأساس القانوني لمشاركة بريطانيا في الهجمات.
وقال الأحد “كان يمكنها استدعاء البرلمان الأسبوع الماضي..أو كان يمكنها التأجيل إلى الغد عندما يعود البرلمان”.
وأضاف في برنامج في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)”أعتقد أننا بحاجة لشيء أكثر قوة في هذا البلد مثل قانون سلطات الحرب حتى يمكن أن يحاسب البرلمان الحكومات على ما تفعله باسمنا”.
وقالت بريطانيا إنه لا توجد خطط لشن هجمات أخرى ضد سوريا ولكن وزير الخارجية بوريس جونسون حذر الرئيس بشار الأسد من أنه سيتم النظر في كل الخيارات إذا استخدمت أسلحة كيماوية مرة أخرى ضد السوريين.
فرانس 24
