رفض مجلس نوّاب الشعب، اليوم، الفصل الإضافي المتعلّق بإحداث الضريبة على الثروة ضمن مشروع قانون المالية، بعد حصوله على 30 صوتا فقط مع مقابل 69 صوتا ضد و14 محتفظا، من مجموع 113 نائبا شاركوا في التصويت.
وينص الفصل المرفوض على إلغاء أحكام الفصل 23 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022، وتعويضها بإقرار ضريبة سنوية على مكاسب الأشخاص الطبيعيين ومكاسب أبنائهم القُصّر، تشمل العقارات والمنقولات والأصول المالية.
وتُحدّد الضريبة بنسبة 1% على الثروة المتراوحة بين 3 ملايين و5 ملايين دينار، وبنسبة 2% على الثروات التي تتجاوز 5 ملايين دينار، مع استثناء المسكن الرئيسي، والأثاث المستغل، والعربات غير النفعية ذات القوة الجبائية الأقل من 12 حصاناً.
وكان المشروع ينصّ على التصريح بالضريبة قبل نهاية شهر جوان من كل سنة، وعلى إمكانية القيام بالتصريح والدفع إلكترونيا، إضافة إلى ضبط إجراءات المراقبة والنزاعات طبقا لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
