قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس بعدم سماع الدعوى في حق الرئيس السابق لودادية موظفي وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حول قضية رفعها ضدّه المكلف العام بنزاعات الدولةّ، اتهمه فيها ”بارتكاب تجاوزات واستيلاءات مالية صلب الودادية” خلال فترة تسييره لها، فاقت 80 ألف دينار، وفق ما ورد في شكاية المكلف العام.
تقارير الخبراء تحسم القضية
وحسب المعطيات القضائية، فإن الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية ارتكز بشكل أساسي على نتائج الاختبارات الفنية والمالية التي أذنت بها المحكمة في وقت سابق.
وجاء في تقرير الخبراء المعينين من قِبل القضاء، أن التدقيق المالي الشامل أثبت سلامة المعاملات المالية وعدم وجود أي استيلاءات أو ثغرات محاسباتية في أموال الودادية، وهو ما دحض جميع التهم المنسوبة للمتهم وجعلها تفتقر إلى أي سند قانوني أو مادي.
