الانتخابات الرئاسية: تزوير مع سبق الإصرار والترصد يدفع القضاء الى التدخل

 

وفي أول اختبار للمترشحين للانتخابات الرئاسية لقياس وزنهم السياسي، لجا بعضهم الى تزوير ترشحه للانتخابات الرئاسية وتضمين تزكيات مغلوطة ضمن ملف ترشحه مستعينا بسماسرة أتقنوا فنون بيع وشراء المعطيات.

 

وبقانون انتخابي تتخله ثغرات عديدة، وفي فترة حساسة تقرر فيها تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، استغلت شخصيات سياسية مترشحة للانتخابات الرئاسية استسلام هيئة الانتخابات لضغط الاجال الدستورية، و زور بعضهم تزكيات شعبية وبعضهم سارع الى شراء تزكيات من النواب، حتى تفاجأ العديد من المواطنين بتقديم تزكيات لمرشحين للرئاسة دون علهمهم.

 

سوق سوداء و أخرى منظمة لبيع التزكيات، أولى ينفذها سماسرة في المقاهي والاحياء الشعبية والمناطق السكنية، وثانية انتظمت تحت قبة البرلمان ووبلغ فيها سعر التزكية الواحدة الى حدود 60 ألف دينار فما فوق، ومنهم من اشترى تزكيات بتحويلات مالية وقدم ترشحه و هو خارج البلاد دون أن يكلف نفسه عناء التنقل الى تونس خوفا من التتبع القضائي.

 

وطالبت جمعيات مدنية، بوصلة و كلنا تونس، الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بنشر قائمة أعضاء مجلس نواب الشعب الذين قاموا بتزكية مترشحين للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، استجابة لما يتيحه القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.

 

وتلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 10 شكاوى من مواطنين وجدوا أنفسهم مزكّين لشخصيّات ترشحت للانتخابات الرئاسية دون علمهم و أشارت عليهم بالتوجه إلى القضاء.

 

 

وفي حال ثبوت أن أحد المترشحين الست والعشرين تحصّل على تزكيات دون علم أصحابها أو مدلّسة تنظر الهيئة في الـ10 آلاف تزكية لكل مرشح والتي يجب أن تتوفر على اسم الشخص الُمزكي ورقم بطاقة تعريفه الوطنية والامضاء، وفي في حال جميع هذه المعطيات لا تسقط الهيئة الترشح، لكن من وجد أنه زكى مرشحا دون علمه فليس من مشمولات الهيئة النظر في ذلك بل القضاء من يثبت ذلك .

 

وبدورها تلقّت المحكمة الإدارية إلى حدود الجمعة 16 أوت 2019، 11 طعنا بخصوص الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها تعهدت بها الدوائر الإستئنافية بالمحكمة الإدارية بتونس العاصمة و حددت لها مواعيد جلسات مرافعة في بداية الأسبوع القادم، وسيتم الإعلام بتواريخ النطق بالحكم بخصوص الطعون المذكورة عند ختم جلسات المرافعة.