وجهت رئيسة الحكومة مؤخرا منشورا، إلى الوزراء والولاة ورؤساء البلديات والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، تضمّن دعوة إلى التزام الادارة بواجب الحياد بمناسبة الانتخابات التشريعية القادمة وذلك احتراما للدستور والقانون الانتخابي.
وتطرق هذا المنشور، إلى مبادئ حياد الادارة العمومية الواردة في القانون الانتخابي وحياد اماكن العبادة ووسائل الاعلام الوطنية والمساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وتمت في هذا الصدد الاشارة إلى تحجير توزيع وثائق أو نشر شعارات او خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية وذلك مهما كان شكلها او طبيعتها بالادارة والمؤسسات والمنشآت العمومية من قبل رئيس الادارة او الاعوان العاملين بها او منظوريها او الموجودين بها وتحجير استعمال الوسائل والموارد العمويية لفائدة المترشحين.
كما جاء في المنشور تحجير الدعاية الانتخابية بمختلف اشكالها بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبدور العبادة والقاء الخطب والمحاضرات او توزيع اعلانات او وثائق او القيام باي نشاط دعائي بها ودعت رئيسة الحكومة في هذا الاطار، الى الزام السلطة ذات النظر باتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام واجب الحياد والزام رئيس الادارة الذي تبين له مخالفة واجب الحياد تحرير تقرير في الغرض يكون مرفقا بالمؤيدات اللازمة واحالة نسخة منه الى هيئة الانتخابات.
وجاء في المنشور الدعوة إلى ضرورة التقيد بأحكام الدستور والقانون والامتناع عن استعمال اعوان الدولة لوسائل السلطة العمومية وللموارد العمومية في حملة المترشحين الى جانب ضرورة التعامل بكل تجرد ودون تمييز مع كافة المترشحين وعدم الانحياز مع اي منهم واستعمال موارد الدولة لفائدة احدهم او ضده وتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين طيلة فترة الحملة.
وات
