دون أن يستوقفه أحد، لا أحزابا ولا منظمات، ظل قطار أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد يسير في الكثير من المحطات إلى أن يصل بمشروعه السياسي التغييري إلى بر الأمان الذي ينشده فتتحقق أحلامه وتتجسد أطروحة الديمقراطية المجالسية.
وسيستكمل رئيس الجمهورية قيس سعيد التأسيس لمشروعه السياسي بانتهاء سباق الانتخابات التشريعية ليكون بذلك قد انتهى من انجاز كافة مراحل خارطة الطريق التي أعدها للتأسيس لمشروعه السياسي الذي بدأه منذ يوم 25 جويلية 2021، ليكون هذا الاستحقاق الانتخابي بمثابة "حبة الكرز على الكعكة" في مسار بناء مشروع الرئيس.
ويتطلع قيس سعيد لنجاح الانتخابات التشريعية لتجسد نسبة مشاركة التونسيين في الانتخابات مدى قابليتهم لكل ركائز مشروعه، ولينتهي بذلك من مرحلة البناء لمشروع الديمقراطية المجالسية أو ما يسمى بالبناء القاعدي.
وتعد الانتخابات البرلمانية التي ستجرى وفق قانون انتخابي جديد خطوة هامة في مشروع الرئيس، نظرا لتنظيمها دون قائمات حزبية وهو ما يتلائم ومشروع الديمقراطية المجالسية الذي لا يعترف بدور الأحزاب في الحياة السياسية.
من حل البرلمان، إلى تعديل الدستور وتغيير النظام السياسي إلى إرساء سلطة تشريعية بصلاحيات جديدة، مضى سعيد في تنزيل طرحه السياسي مستندا على الملل الشعبي من المنظومة التي حكمت البلاد طيلة السنوات التي أعقبت الثورة, وارتكز شرعية شعبية استمدها من الاحتجاجات الشعبية التي حصلت يوم 25 جويلية 2021 وكذلك من نسبة التونسيين الذين صوتوا له في انتخابات الرئاسة سنة 2019.
واستثمر قيس سعيد حالة الغليان الاجتماعي والرفض الشعبي لمنظومة الأحزاب لتنزيل مقومات فكره السياسي على أرض الواقع، وسارع بإصدار القرارات والأوامر الرئاسية التي مهدت له طريق التأسيس لرؤاه، فلعب منذ يوم 25 جويلية أدوار المشرّع والمنفذ، صلاحيات السلطة التشريعية والتنفيذية.
وبقدر ما يراهن قيس سعيد على إنجاح الانتخابات التشريعية، بقدر ما سيعتمد نتائجها كتتويج لمسار كامل انتهجه منذ حل البرلمان السابق وكخاتمة لخارطة طريق أراد بها إقناع العالم بعدم حياده عن ممارسات العملية الديمقراطية.
وستترجم نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة غدا السبت في تونس مدى قابلية التونسيين لأهم مرحلة من مراحل تطبيق المشروع السياسي للرئيس وسيمثل عدد التونسيين الذين سيقبلون على الانتخاب رسالة شعبية لسعيد تفسر له مدى استعدادهم لمواصلة الاستجابة للسير في الخط السياسي الذي أسسه.
و"كحبة كرز على الكعكة" التي لا تغير مذاق الكعكة ولا حجمها، لن تؤثر نتائج الانتخابات التشريعية على النظام السياسي الذي أرساه سعيد، ولن يغير أسماء الفائزين ولا هوياتهم السياسية والفكرية لا في صلاحيات البرلمان ولا صلاحيات السلطةالتنفيذية، وهذا الاستحقاق الانتخابي هو محطة أخيرة من محطات التغيير بالنسبة لأستاذ القانون الدستوري.
