الافراج عن 22 مهاجرا بمركز الوردية.. ودعوة إلى وزارة الداخلية لاحترام القانون

 

وقد تكفّل بقضية المهاجرين المحتجزين تعسفيا بمركز الوردية مجموعة من المحامين ساندتهم منظّمة محامون بلا حدود والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومنظمة تونس أرض اللجوء.

 

وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت مطلع شهر جويلية قرارات استعجاليّة بإيقاف التنفيذ ضد ايواء 22 من المهاجرين بمركز الاستقبال والتوجيه بالوردية، على اعتبار أن حرمانهم من الحرية يتعارض مع احكام القانون التونسي، وكذلك مع التزامات تونس الدولية، ولا سيما المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.

 

ووفقا للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فقد "استغرقت وزارة الداخلية أكثر من شهرين لتطبيق هذا القرار التاريخي والافراج عن المهاجرين المعتقلين منذ أشهر دون أي سند قانوني".

 

واعتبر المنتدى أن "هذا الانتصار يبقى منقوصا، اذ تم احتجاز مهاجرين جدد في مركز الورديّة في ظروف مُزرية، دون أي اجراء قانوني او رقابة قضائية، دون الحق في حضور محامي، ودون اعلام كتابي بالأساس القانوني للإجراء المتخذ ضدهم، وايقافهم بمركز غير مسجل رسميا كمكان احتجاز بتونس".

 

ودعت منظمات السلطات التونسية، وخاصة وزارة الداخلية، إلى احترام الأساس القانوني لقرار المحكمة الإدارية التي بتت في عدم شرعية حرمان المهاجرين من الحرية في تونس ووضع حد لاستخدام مركز الوردية كمكان للاحتجاز، حتى لا تتكرر هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.