حقائق أون لاين-
أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري بأن المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص ستنطلق في شهر مارس القادم حسب الاتفاق الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وستشمل المفاوضات الاجتماعية لهذه السنة المسائل المادية والتشريعية وستكون قطاعية وستشمل 54 اتفاقية مشتركة من ضمنها 44 اتفاقية مع منظّمة الأعراف وأخرى مبرمة مع مؤسسات أخرى على غرار القطاعي البنكي والسياحي، حسب تأكيد البوغديري في اجتماع نقابي انتظم صباح اليوم.
وانطلق اجتماع اللقاء التحضيري للجولة القادمة للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص تحت اشراف الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي بحضور نقابيين يمثلون لجان التفاوض.
كما انطلق قسم القطاع الخاص في عقد اجتماعات بالأقسام المعنية بالتفاوض كما عقد العديد من اللقاءات والنقاتبات العامة والجامعات للتحضير علما وأن المفاوضات الاجتماعية لهذا العام ستشمل المسائل المادية والتشريعية.
