حقائق أون لاين-
عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل عن تمسّكه بتنفيذ القسط الثالث من زيادات الوظيفة العمومية في الآجال المحدّدة في الاتفاق الممضى مع الحكومة يوم 5 سبتمبر 2019، وتطبيق كلّ الاتفاقيات القطاعية والتعهّدات الجهوية والتنموية.
كما طالب بالزيادة في الأجر الأدنى المضمون ووقف الاقتطاع بعنوان المساهمة الاجتماعية التضامنية (1%)، ضمانا للاستقرار الاجتماعي، وفق بيان صادر عقب انتهاء الهيئة الإدارية الوطنية 27 جوان 2020 بصفاقس.
وعبر عن رفضه بشدّة "لأيّ محاولة للالتفاف على حقوق الشغّالين والتهديد بالمسّ من أجورهم ومنحهم وترقياتهم وتحميلهم تبعات السياسات الفاشلة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة ونحذّر الحكومة وبقوّة من المساس بمكاسب الشغّالين معبّرين عن استعدادنا اللاّمشروط للتصدّي إلى هذه السياسات اللاّاجتماعية بكلّ الوسائل المشروعة التي تحدّد أطر قرارنا وهياكلنا الشكل والزمان المناسبين لها"، وفق نص البيان.
كما عبر الاتحاد عن انشغاله من تدهور وضع عمّال القطاع الخاص من حيث تدنّي الأجور وغيابها في بعض الأحيان وفقد مواطن الشغل لعدد كبير منهم، مطالبا الحكومة بتنفيذ تعهّداتها تجاه هؤلاء العمّال وتطوير الإجراءات الاجتماعية لدعمهم ومزيد الإحاطة بالقطاعات الأكثر تضرّرا.
ورفض الاتحاد "استسهال بعض أرباب العمل عمليات الطرد الجماعي غير القانونية وغير المبرّرة"، داعيا إلى التفاوض حول مراجعة نظام التأجير ومتابعة الاتفاق القاضي بمراجعة الدرجة وإمضاء الملاحق التعديلية العالقة..".
