ينطلق الاتحاد العام التونسي للشغل بداية من اليوم السبت 18 فيفري 2023 في عمليات التعبئة والحشد عبر تنفيذ تجمعات عماليّة امام مقراته الجهوية ومسيرات تنادي بعدة مطالب أبرزها رفض التضييق على العمل النقابي والتنديد بما يسميه الاصلاحات الاقتصادية اللاشعبية التي تستهدف المقدرة الشرائية لعموم التونسيين.
وتأتي تحركات اتحاد الشغل ردا على ما اعتبره المكتب التنفذي ''رفض الحكومة للحوار الاجتماعي واستمرارها في سياسة التفرّد والهروب إلى الأمام فيما يتعلّق خاصّة بالملفّات الكبرى وإصرارها على المرور بقوّة فيما تدّعيه بالإصلاحات الهادفة إلى التفويت في المؤسّسات العمومة عبر تنقيح أحادي للقانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلّق بالمساهمات والمؤسّسات والمنشآت العمومية وكذلك رفع الدّعم من خلال التقليص في الميزانية المخصّصة لدعم المحروقات والمواد الأساسية بما يفوق 30% في قانون المالية لسنة 2023 ووقف الانتدابات والضغط على كتلة الأجور تنفيذا لإملاءات صندوق النقد الدّولي والجهات المانحة''.
وينادي الاتحاد، بتطبيق اتفاق 14 سبتمبر2022 كاملا غير منقوص معبرا عن رفضه التفاف الحكومة على الاتفاق الخاص بالزيادة في أجور القطاع العام'' .
وضبطت الهيئة الإدارية للمنظمة الشغلية رزونامة التحركات الوطنية،و التي سستكون بدايتها اليوم في ولايات صفاقس والقيروان والقصرين والمنستير ونابل وبنزرت وجندوبة ومدنين وتوزر .
ومن المنتظر ان تنظم الاتحادات الجهوية للشغل في ولايات المهدية والكاف وسليانة وقفصة وباجة مسيرات وتجمعات يوم 25 فيفري الجاري، فيما ستنتظم يوم 4 مارس المقبل مسيرات وتجمعات في ولايات تطاوين وقابس وزغوان وسوسة وسيدي بوزيد.، وستشهد تونس الكبرى مسيرة يوم 11 مارس ستكون انطلاقتها من أمام مقر الاتحاد.
ويبدو ان الاتحاد العام التونسي للشغل ماض في تحركاته ، فيما تواصل السلطة التنفيذية برأسيها في رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية المضي قدما في برامجها غير آبهة بالوضع الحساس الذي تعيشه البلاد الذي تتطلب الجلوس على طاولة الحوار للتفسير وتقديم ايضاحات وايجاد حلول متفق عليها.
وامام انسداد أبواب التواصل وتوتر العلاقة بين الاتحاد ورمز السلطة مؤخرا، قررت المنظمة الشغلية وعدد من المنظمات الوطنية طرح خطة اقتصادية وسياسية للاصلاح تحت مسمى مبادرة الانقاذ، و سيتم عرضها على رئيس الدولة لإبداء موقفه بخصوص المقترحات التي ستتفق عليها كافة الأطراف المشاركة.
وموازاة لمساعي اتحاد الشغل في التعبئة، لم تحرك السلطة ساكنا ومضت في نهج تصعيدي هي الاخرى، حيث اصدرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن منشورا وجهته إلى الوزراء يتعلق باستخلاص معلوم الانخراط للأعوان العموميين لعدد من المنظمات النقابية بعنوان سنة 2023 والمتمثلة في الكنفدرالية العامة التونسية للشغل واتحاد عمال تونس والمنظمة التونسية للشغل واتحاد نقابات النقل والنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية والاتحاد التونسي للمربين، وتضمن المنشور الحكومي ضرورة وجود مطلب كتابي من الموظف من اجل الاقتطاع لفائدة اي نقابة يرد الانضواء تحتها وبذلك سيتم قطع جزء مهم من الموارد المالية لاتحاد الشغل لانه سينهي عملية الاقتطاع آلي للنقابات.
ويرى بذلك الاتحاد العام التونسي للشغل أنه بات مستهدفا، والعمل النقابي اصبح مهددا لا سيما بعد ايقاف الكاتب العام لـ"نقابة الطرقات السيارة" أنيس الكعبي اثر تنفيذ اضراب بالطرقات السيارة، وإحالة عدد من النقابيين بقطاع النقل على القضاء.
