اعتبر قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل ان ترشيح مهدي جمعة لتولي منصب رئاسة الحكومة يُعدّ خطوة مهمة نحو إنهاء المرحلة الانتقالية حسب خارطة الطريق مؤكداً انها لا تزال منقوصة إلى حين تشكيل حكومة كفاءات مصغرة وغير متحزبة لا يمكن لأعضائها الترشح فيما بعد.
وفي هذا السياق اقترح قسم الدراسات في مذكرة أعدها حول "هيكلة الحكومة الجديدة ومهامها" ان لا يتجاوز عدد أعضاء الحكومة المرتقبة 15 وزيراً وان يتم دمج الوزارات الكبري المتعلقة بالجانب الاقتصادي والأمني، بالإضافة إلى إعادة الثقة للفاعلين الاقتصاديين والتصدي للإرهاب ودعم التشغيل والتنمية الجهوية، وفق ما أوردته "وات".