قسم الأخبار –
دعت الهياكل النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي للشبكات "يوني افريكا" و"يوني ام اي آي"، الحكومة التونسية إلى احترام التزاماتها تجاه قطاع الإعلام والتفاوض حول الحلول التي سيتم تقديمها للقطاع مع ممثلي العمال والصحفيين واحترام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن حرية العمل النقابي وحماية الحق النقابي والاتفاقية رقم 97 بشأن الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية.
وعبرت هذه الهياكل النقابية في بيان لها أمس، تضامنا مع الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية في تونس، عن دعمها غير المشروط وتضامنها مع الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام.
ولاحظ الإتحاد الدولي للشبكات أنّ قطاع الاعلام في وضع صعب وزادته جائحة كورونا تأزما، وأن الصحافة المكتوبة تمر بعديد الصعوبات بسبب ضعف المبيعات وارتفاع تكلفة الورق وانخفاض قيمة سوق الإعلانات مما تسبب في موجة من الطرد التعسفي وتعليق الأجور والعجز المالي في المؤسسات التي منعت منذ 22 مارس من توزيع صحفها والتي زادت خسائرها بعدم تمكنها من جمع أموالها وفواتير مبيعاتها.
كما أشار إلى أن القطاع يعاني من نقص شديد في الأرباح منذ أن تباطأ البرلمان في اعتماد مشروع قانون لإنشاء وكالة تعنى بإدارة الإعلانات والاشتراكات العامة وتوزيعها بشكل عادل بين المؤسسات الصحفية.
وتطرق بيان"يوني افريكا" إلى الصعوبات التي تعيشها الشركات المصادرة بسبب عدم وجود سياسة ثابتة للدولة مقترنة بسوء الإدارة وتدهور ظروف عمل العمال وحرمانهم من حقوقهم الاجتماعية والمهنية علاوة على الغياب التام لرؤية حكومية خاصة بمؤسسات الإعلام المملوكة للدولة.
وانتقد البيان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، مؤكدا أنها في صالح أرباب العمل أكثر من العمال، خاصة وأنها اتخذت دون استشارة مسبقة مع الشركاء الاجتماعيين.
يذكر أن الاتحاد الدولي للشبكات هو اتحاد نقابي دولي، تاسس في جانفي 2000 بعد دمج 4 اتحادات نقابية دولية سابقة. وهو واحد من 10 اتحادات نقابية دولية تعمل مع اللجنة الاستشارية للنقابات العمالية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
المصدر: وات
