قسم الاقتصاد –
أعلن سفير الاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو أن الاتحاد سيمنح تونس، في غرّة جوان 2021 القسط الأول من المساعدات المالية بقيمة 300 مليون يورو وذلك في اطار برنامج المساعدة المالية الكلّية بين تونس والاتحاد الأوروبي المبرمة في نوفمبر 2020، والمقدرة قيمتها بـ600 مليون يورو كقيمة جمليّة لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19.
وأفاد كورنارو، خلال لقائه رئيس الحكومة هشام مشيشي، صباح اليوم الجمعة 28 ماي 2021، بأن هذه المساعدة المالية الكلّية التي صادق عليها مجلس نواب الشعب في أفريل 2021، ستمكّن تونس من تعبئة مواردها المالية ولمجابهة التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19، في مرحلة أولى وتوفير موارد إضافية في مرحلة ثانية لتجاوز تداعيات جائجة كوفيد -19 على الاقتصاد التونسي.
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن هذه المساعدة المالية الكلّية ستمكّن تونس من تعبئة مواردها المالية في مرحلة أولى وأن تكون لها موارد إضافية في مرحلة ثانية لتجاوز تداعيات جائجة كوفيد -19 على الاقتصاد التونسي، مبيّنا أن هذا الدعم المالي الأوروبي هو دلالة أخرى تنضاف للدعم المتواصل للاتحاد الأوروبي لتونس الجار والشريك الاستراتيجي بمنطقة الحوض المتوسط.
وأوضح أن هذا القسط المالي" 300 مليون يورو" الذي سيُمنح في غرة جوان يضاف إلى التبرعات التي قدمها الاتحاد الأوروبي لتونس لتعبئة ميزانية الدولة التونسية للعام 2020 والمقدّرة بـ 240 مليون يورو لمرافقة برامج قطاعية مختلفة.
ويأتي هذا القسط في ظرفية تحتاج فيها تونس لتعبئة مواردها المالية ولمجابهة التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19، وفق ما أفاد به كورنارو الذي أبرز أن الدعم الأوروبي لتونس هو برهان إضافي يترجم وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب أحد أهمّ شركائه في منطقة المتوسط.
وفي سياق متصل، اعتبر أن هذه الهبات تُضاف للمساندة المتواصلة لتونس لتعبئة مواردها المالية لمرافقة الإصلاحات القطاعية وعلى رأسها القطاع الصحي بتوفير المستلزمات الطبية وتوفير التلاقيح في اطار مبادرة كوفاكس.
وفي الختام، أبرز السفير الأوروبي أن الاتحاد يدعم كل هذه الجهود حتى تُنهي تونس برنامجها الإصلاحي الهيكلي الذي تُعدّه الحكومة مع شركائها والذي سيمكنها في الأخير من مواجهة التحديات المالية وخاصة فتح آفاق شغلية مستقبلية.
