انعقدت اليوم الجمعة 21 اوت 2015 جلسة تحضيرية لتحديد موقف المجتمع المدني تجاه مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، وعند الاقتضاء التحركات بخصوصه.
هذا وتمخض الاجتماع الذي جاء بمبادرة من التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن النقاط التالية وفق بلاغ صادر لهم:
أولا: رفض المشروع لما اتسم به من تنكر للثورة وشعاراتها، فضلا عن خروقاته الفاحشة العديدة والمتعددة للدستور.
ثانيا: تجنيد قوى المجتمع المدني بالعاصمة والجهات علاوة على الشخصيات الوطنية الاعتبارية، بهدف التصدي للمشروع والتحرك عند الاقتضاء في الشوارع بطرق سلمية وقانونية.
ثالثا: تشكيل اربع لجان وهي:
1/ لجنة اعداد الوثيقة بخصوص اسانيد رفض هذا المشروع: الدستورية والقانونية والسياسية والأخلاقية.
2/ لجنة الاتصال بمكونات المجتمع المدني والشخصيات الاعتبارية، في العاصمة والجهات.
3/ لجنة الاتصال بنواب الشعب.
4/ لجنة الاعلام والاتصال.
كما تقرر في الخصوص تعيين رئيس ومنسق في كل لجنة، على ان يتولى عمر الصفراوي مهمة المنسق العام بمساعدة عبد الرحمان الهذيلي وفوزية الجماعي.
وتقرر في الختام ايضا الدعوة الى اجتماع في مطلع الاسبوع القادم لتقييم ما انجز وتحديد ما يستوجب القيام به.
