يسرى الشيخاوي-
أقرّت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعدم دستوريّة مشروع القانون المتعلّق بمنح عطلة استثنائية لكل موظف عمومي مترشح للانتخابات،وفق ما أفاد به عضو مجلس نواب الشعب عن مشروع تونس حسونة الناصفي.
وأضاف الناصفي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الأربعاء 24 جانفي 2018، أن هيئة مراقبة دستورية القوانين قبلت الطعن الذي تقدّم به عدد من النواب من حيث الأصل والشكل.
ولفت إلى أنّ الطعن تقدّم به نواب من كل من الكتلة الديمقراطية وكتلة الحرة لمشروع تونس والكتلة الوطنية ونواب من آفاق تونس وآخرون مستقلون.
وأكّد أنّ مشروع القانون المتعلّق بمنح عطل استثنائيّة للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية غير دستوري ويمس من حياد الإدارة ولا يضمن مبدأ المساواة بين المترشحين في الانتخابات ويكرّس لإهدار المال العام في تمويل الحملات الانتخابية.
واعتبر محدّثنا أنّ قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين انتصار لمبادئ الجمهورية ورسالة واضحة لبعض الأطراف التي أرادت أن تمسّ من حياد العملية الانتخابية.
وأكّد أن هناك رغبة واضحة لنداء تونس في المس من حياد العملية الانتخابية من خلال تكليف أعضاء حكومة فاعلين بالإشراف على الانتخابات البلدية، مشيرا إلى أنّ هناك مخاوف من المس من نزاهة الانتخابات البلدية.
يذكر أنّ عددا من نواب كل من الكتلة الديمقراطية وكتلة الحرة لمشروع تونس و مستقلين تقدموا يوم الإثنين بعريضة لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين للطعن في القانون المتعلق بمنح عطلة استثنائيّة للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية والمطالبة بعدم دستوريته برمّته وإسقاطه.
وكان مجلس نواب الشعب، قد صادق يوم 2 جانفي 2017 على مشروع قانون متعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للإنتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية ،بموافقة 92 نائبا ورفض 21 نائبا واحتفاظ 13 آخرين.
وقد تمت المصادقة على فصول القانون الثلاثة بأغلبية النواب الحاضرين، إذ تمت المصادقة على الفصل الأول ب101 نائب والفصل الثاني ب107 نواب والفصل الثالث ب101 نائب كذلك.
وقد تباينت آراء النواب آنذاك بخصوص هذا القانون بين من اعتبره “مجديا ويكرس حياد الإدارة ويعطي للمترشحين هامشا من الاستقلالية للعمل بكل أريحية”، وبين من اعتبره “مضرا بالإدارة وبالوظيفة العمومية، إذ أن تمتيع الموظفين بعطلة استثنائية بمناسبة ترشحهم للانتخابات، سيزيد من تعطيل عمل الإدارة وإفراغها من الكفاءات”.
