أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات إيداع بالسجن في حق كاتبي محاميين وعون مختص بوزارة الداخلية من أجل افتعال مناشير كفّ التفتيش وبيعها إلى مستفيدين منها.
وتعود بداية القضية الى جملة من الأبحاث أجراها أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بخصوص عمليات افتعال مناشير كفّ تفتيش تم حجز عدد منها على ذمة البحث، حيث توصّلت التحقيقات إلى الكشف عن تورّط كاتب لدى محكمة الاستئناف بتونس متحصن بالفرار، صحبة كاتبي محاميين وعون مختص بوزارة الداخلية في افتعال مناشير كف التفتيش والتفويت فيها بالبيع إلى عدد هام من الأشخاص المستفيدين والذين هم محل تفتيش من أجل قضايا منشورة في حقهم أو أحكام جزائية صادرة ضدهم، وذلك مقابل مبالغ مالية متفاوتة، وقد تم حجز أختام تابعة للمحكمة الابتدائية بتونس ومحكمة الاستئناف بتونس على ذمة الأبحاث وفق موزاييك.
وقد أحيل على أنظار قاضي التحقيق أربعة متهمين من بينهم كاتبي محاميين والعون المختص بوزارة الداخلية وعون أمن، لتقرّر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقّ المتهمين الثلاثة الأول والإبقاء على عون الأمن بحالة سراح وإصدار بطاقة جلب قضائية في حق كاتب المحكمة المتحصّن بالفرار.
