واتهمت الجماعة (التي صنفتها الحكومة مؤخرا جماعة إرهابية)، في بيان لها اليوم الاثنين قبل ساعات من فتح باب الاقتراع على الاستفتاء، السلطات الحالية بالتخطيط لـ"تزوير" الاستفتاء، على حد قولها.
وقالت إنها على ثقة من أن السلطات الحالية "ستحول أي نتيجة إلي نعم، وستلجأ إلى التزوير"، إلا ان الشعب "سيبهر العالم ويضرب مثلا رائعا جديدا في مقاطعة استفتاء الدم والخراب"، وفق البيان.
يأتي ذلك في الوقت الذي تباينت فيه ردود الأفعال حيال تراجع نسبة المصوتين المصريين بالخارج على الدستور المعدل، حيث اعتبرها أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، نجاحا لدعوة المقاطعة، فيما استبعد محللون سياسيون أن تؤثر بالسلب على نسبة المصوتين في الداخل.
وأظهرت نتائج نهائية شبة رسمية لتصويت المصريين بالخارج أن 95% وافقوا على الدستور المعدل بنسبة مشاركة 15.1%، مقارنة بموافقة 65.8% ومشاركة 42% في استفتاء العام 2012، إبان حكم مرسي.
واعتبر مجدي قرقر، أمين حزب "الاستقلال" والقيادي بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم لمرسي، تراجع نسبة مشاركة المصريين بالخارج مقارنة بالاستفتاء على دستور 2012، بمثابة "انحياز للمقاطعة التي دعا لها التحالف في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي".
وفي تصريح لوكالة انباء الاناضول اعتبر قرقر النتائج شبه النهائية لتصويت المصريين بالخارج "مؤشرا جيدا يتوقع تكراره بالمقاطعة الواسعة داخل مصر إذا تمت عملية الاستفتاء بنزاهة".
وأعلن حزب "مصر القوية"، الذي يتزعمه عبدالمنعم أبوالفتوح، في وقت سابق اليوم، مقاطعته للاستفتاء على التعديلات الدستورية، نظرا لما اعتبره "خروقات حكومية، وانتهاكات" طالت المعارضين للدستور.
وتشهد مصر حالة من التجاذبات بين الدعوة لمقاطعة والمشاركة في الاستفتاء على الدستور، حيث سبق وأعلن التحالف الداعم لمرسي مقاطعة الاستفتاء، وسط مطالبات من "التيار المدني" الداعم للسلطات الحالية بالتصويت بنعم.
ورفض حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ،التشكيك في نزاهة الاستفتاء قائلا :"من يتقول ذلك فهو غير دقيق " مضيفا :"نزاهة الاستفتاء لن تتأثر في الداخل كما لم تتأثر في الخارج".
و قال نافعة "من يظن أن نسبة المشاركة القليلة في الخارج ستكون أساسا لقياس رفض الشعب فهو متعجل جدا وغير دقيق أيضا"، مشيرا إلى تأثر الغاء التصويت عبر البريد سلبا على نسبة المشاركة في الخارج.
وأضاف: "الاستفتاء في الداخل بكل تأكيد ستكتسح (نعم) فيها ولن تؤثر عملية الاستفتاء في الخارج عليها"، موضحا أن "المقاطعين للاستفتاء والمنسحبين والممتنعين عن المشاركة سيزيدون من حصول (نعم) علي أغلبية كاسحة" .
بدوره، استبعد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسة والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، أن تؤثر نسبة مشاركة المصريين في استفتاء الخارج علي "تحرك وإيجابية" المصريين في الداخل.
وفي اتصال هاتفي مع الأناضول قال ربيع: "الواقع المصري من حيث العدد الكبير لمراكز الاقتراع والمؤيدين للدستور، سيدفع الي ارتفاع نسبة المشاركين المصوتين بنعم".
وتوقع هاشم ربيع أن تكون نسبة المشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم أضعاف نسبة المصوتين بالخارج، خاصة مع عدم وجود معوقات مثل الغاء التصويت عبر البريد التي قللت فرصة المشاركة.
والاستفتاء الشعبي على تعديل دستور 2012 المعطل، هو احدى مراحل خارطة الطريق، التي أصدرها الرئيس المؤقت عدلي منصور في إعلان دستوري يوم 8 جويلية / تموز الماضي، عقب الإطاحة بمرسي، وتنص أيضا على إجراء انتخابات برلمانية، تليها رئاسية، في مدة قدّر مراقبون أنها ستستغرق تسعة اشهر من تاريخ إصدار الإعلان.
