ندد الإتحاد الشعبي الجمهوري بتراخي وزارة التربية وعدم جديتها في التعاطي مع ملف المعلمين النواب دون وعد بفض الإشكالات العالقة.
كما عبر الحزب عن في بيان اصدره اليوم انشغاله الشديد لما آلت إليه أوضاع المدرسة، متهما وزارة التربية بالتنكر للفصل 22 وابتداع تسمية "عون مكلف بالتدريس" و هي تسمية مهينة للمعلم النائب و فيها خرق للقانون الأساسي لأساتذة التعليم الابتدائي، كما لم تقطع مع أشكال التشغيل الهش، وفق نص بيان.
وقال الحزب، إن الوزارة اتخدت قرارات عشوائية وغير مدروسة من قبيل مراجعة البرامج والكتب المدرسية وغلق أقسام التحضيري، مؤكدا أن استمرار الأزمة سيكون له الأثر الكارثي على مستوى التحصيل العلمي والمعرفي للمتعلمين.
وفي هذا السياق، حمّل الاتحاد الشعبي الجمهوري المسؤولية كاملة للحكومة فيما تردت إليه أوضاع المدرسة العمومية، ودعا رئيسة الحكومة نجلاء بودت إلى الكف عن سياسة اللامبالاة وتجاهل صيحات الاستغاثة المنذرة بانفجار اجتماعي وشيك.
كما دعا وزير التربية فتحي السلاوتي، إلى عدم المماطلة والالتزام بتطبيق الفصل 22 وتسوية وضعياتهم المالية والمهنية بما يحفظ كرامتهم كمربين من ناحية، ولإنقاذ التلاميذ من خطر الإنقطاع المدرسي خصوصا في الأرياف والمناطق الداخلية.
