بسام حمدي –
ستفقد الأوراق النقدية من فئة خمسين دينارا (صنف 2008) و ثلاثين دينارا (صنف 1997) و عشرين دينارا (صنف 1992) رواجها القانوني و قوّتها الإبرائية مع حلول سنة2018 علما وأن البنك المركزي قد أفاد أنها فقدت رواجها القانوني بداية من غرّة جانفي 2013 و منح تاريخ 31 ديسمبر 2017 كآخر أجل لاستبدالها.
ورغم اقتراب موعد فقدان رواجها القانوني بصفة نهائية، مازالت الأوراق النقدية من فئة خمسين دينارا و عشرين دينارا تتداول في السوق مع العلم أن الورقة النقدية من فئة 30 دينارا قد سحبها نهائيا من السوق.
في هذا الشأن، قال مصدر مطلع لحقائق أون لاين إن الورقتين النقديتين من فئة 20 و50 دينارا تقرر تعويضهما باعتبار أنهما تحملان صور وشعارات الرئيس المخلوع ونظامه.
ولن يقوم البنك المركزي بتعويض الورقة النقدية من فئة 30 دينارا وتم سحبها نهائيا من المعاملات بعد استكمال جمعها من السوق باعتبار أنها أثبتت عدم جدواها على مستوى المعاملات اليومية، وفق ذات المصدر.
وفي شهر أوت الماضي أفاد البنك المركزي التونسي في بلاغ له أنّه طبقا للأمر عدد 4248 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 فقدت الأوراق النقدية من فئة خمسين دينارا (صنف 2008) و ثلاثين دينارا (صنف 1997) و عشرين دينارا (صنف 1992) رواجها القانوني و قوّتها الإبرائية ابتداء من غرّة جانفي 2013.
وذكر في ذات البلاغ أنه يمكن إبدالها بشبابيك البنك المركزي التونسي إلى يوم 31 ديسمبر 2017 بدخول الغاية.
وبانقضاء هذا الأجل لن يقبل إبدال الأوراق النقدية من الأصناف المشار إليها أعلاه والتي لم يقع تسليمها إلى البنك المركزي التونسي و يدفع مقابلها إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية.
وفي ما يلي أهمّ خصائص هذه الأوراق النقدية التي سيتم تعويضها بداية من العام القادم:
I) ورقة 50 دينارا صنف 2008 الألوان السائدة: أخضر و بنفسجي و أزرق. الرسوم: الوجه : الأديب ابن رشيق، “مدينة الثقافة”. القفا : مطار النفيضة، قنطرة رادس.
II) ورقة 30 دينارا صنف 1997 الألوان السائدة: أصفر و بني. الرسوم: الوجه : الشاعرأبو القاسم الشابي. القفا :رسوم تتعلق بميداني الفلاحة و الصناعة.
III) ورقة 20 دينارا صنف 1992 الألوان السائدة: بنفسجي و أحمر. الرسوم: الوجه : خير الدين التونسي، قباب سيدي محرز. القفا : رسوم تتعلق بميداني الفلاحة و الصناعة.
وفي عام 2011، صدر الأمــر عدد 4248 لسنة 2011 مؤرخ في 24 نوفمبر 2011 ويتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 19 أكتوبر 2011 والقاضية بسحب الأوراق النقدية من فئة 50 دينارا (صنف 2008) و30 دينارا (صنف 1997) و20 دينارا (صنف 1992) من التداول.
وأمضى هذا رئيس الجمهورية المؤقت أنذاك فؤاد المبزع وذلك باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي، وينص هذا الأمر على أنه قد تمت المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 19 أكتوبر 2011 والملحقة بهذا الأمر والقاضية بسحب الأوراق النقدية من فئة 50 دينارا (صنف 2008) و30 دينارا (صنف 1997) و20 دينارا (صنف 1992) من التداول. كما ينص على الأوراق النقدية المذكورة بالفصل الأول تفقد رواجها القانوني وقوتها الإبرائية يوم 1 جانفي 2013 ويمكن إبدالها بشبابيك البنك المركزي التونسي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2017 بدخول الغاية.
وبانقضاء الأجل لن يقبل إبدال الأوراق النقدية من الأصناف المشار إليها بالفصل الأول والتي لم يقع تسليمها إلى البنك المركزي التونسي ويدفع مقابلها إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية.
