30
أشرف وزير العدل محمد صالح بن عيسى على جلسة عمل بحضور النائب العام الفيدرالي في سويسرا، وسفيرة سويسرا بتونس وبمشاركة عدد من المسؤولين والإطارات القضائية التونسية والسويسرية.
وقد أبدى الطرف السويسري استعداده التام لمواصلة الجهود المشتركة لاسترجاع بعض الأرصدة والأموال المودعة بسويسرا، مع التأكيد على ضرورة توخي الإجراءات القانونية المعتمدة لإيجاد الحلول العاجلة التي من شأنها أن تمكن تونس من استرجاع أموالها المهربة إلى سويسرا .
من جانبه أكّد وزير العدل ضرورة مواصلة الأعمال الفنية والتقنية المشتركة بين مسؤولين من تونس وسويسرا للتسريع في حل ملف استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج.
