صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 20 ماي 2026 على القرار A/80/L.65 بأغلبية 141 دولة، في خطوة اعتُبرت تاريخية لتحويل الالتزامات المناخية إلى مرجعية قانونية دولية، بينما امتنعت تونس عن التصويت إلى جانب 28 دولة أخرى بينها عدة دول عربية.
ويعود موقف تونس أساسًا إلى تحفظها على المادة 4 من القرار، التي تدعو إلى تسريع التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري، وتوسيع الطاقات المتجددة، وإلغاء الدعم غير الناجع للمحروقات بهدف بلوغ “صفر انبعاثات” بحلول 2050.
وترى تونس أن هذه الالتزامات قد تؤثر على أمنها الطاقي ومسارها التنموي واستقرار الأسعار، خاصة في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ويستند القرار إلى رأي استشاري صادر عن محكمة العدل الدولية سنة 2025، ويمنح أساسًا قانونيًا لمحاسبة الدول والمؤسسات الكبرى على الإخلال بالتزاماتها المناخية، مع التأكيد على حق الدول المتضررة في التعويض.
