أكد رئيس لجنة التحقيق حول موضوع الفساد المالي والتهرّب الضريبي "أوراق بنما"، احمد السعيدي، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الاثنين 30 ماي 2016 ان اللجنة قررت عقد مجموعة من جلسات الاستماع في اطار ما يخوله لها القانون وستنطلق في ذلك بداية من الاسبوع القادم.
وأفاد بأنه تقرر الاستماع الى المسؤولين عن موقع انكيفادا مبينا ان ذلك سيكون في اطار السرية التامة مع التعهد بتوفير الحماية البرلمانية الى كل المستمع لهم من صحفيي الموقع وذلك بهدف الحصول على معطيات اضافية اكثر مما نشر في تحقيقاتهم مبينا انه سيتم الاستماع الى المسؤولين والشخصيات التونسية الذين وردت اسماؤهم في ما يعرف بملف "اوراق بنما".
وأوضح أن خصوصية أعمال اللجنة تفرض عليها السرية الى حد بلوغ الحقائق وستتم احالة تقرير في الغرض الى السلطة القضائية مشيرا الى ان مهام اللجنة تحقيقية وليست قضائية كما انها لن تحاسب المتورطين بل ستقوم بدورها البرلماني الذي ينص عليه الدستور والقانون.
وبين رئيس اللجنة ان هناك مشروع قانون لتنظيم أعمال اللجان بصدد الدراسة لدى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية بمجلس نواب الشعب سيعطي صلاحيات اوسع للتحقيق امام اللجنة وذلك سيمكنها من العمل بأريحية اكثر.
وبين مقرر اللجنة زهير الرجبي في رد على سؤال اعلامي ان إقرار سرية اعمال اللجنة منصص عليه في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب مشيرا الى ان الهدف من السرية هو حماية الاشخاص وحماية المعطيات الشخصية.
وأبرز الطاهر فضيل مقرر مساعد لجنة التحقيق حول موضوع الفساد المالي والتهرّب الضريبي الذي تمّ الكشف عنه في ما يسمّى "أوراق بنما" و مدى تورّط تونسيين في الموضوع ان دور اللجنة هو البحث عن القرائن و الأدلة مع التاكيد على سرية اعمالها موضحا ان الأصل في أعمال التحقيق السرية وهو متعارف عليه في التجارب المقارنة فكل لجان التحقيق سرية الا اذا ما ارتات اللجنة الكشف عنه في اطار عملية انارة الراي العام بإستثناء المعطيات الشخصية.
