الأزمة القديمة الجديدة: قانون المحكمة الدستورية على طاولة “خلية الأزمة” بالبرلمان

 

وكان مكتب المجلس في اجتماعة الأخير الخميس الفارط، قد قرر إحالة مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015، المتعلق بالمحكمة الدستورية على خلية الأزمة، على أن تجتمع قبل يوم 19 فيفري الجاري.

 

وأحدث غياب المحكمة الدستورية، وهي هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلوية الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي والحقوق والحريات، أزمات دستورية خانقة لعلّ اخرها أزمة أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بالنسبة للوزراء الذين مُنحوا الثقة أمام البرلمان، الأمر الذي أحدث أزمة سياسية وشللا على مستوى الادارة.

 

وبالرغم من عقد البرلمان لثماني جلسات عامة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، لكنه كان يفشل في كل مرة في استكمال ارسائها، ما دفع بالمجلس للشروع في تعديل القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية منذ اكتوبر الماضي، في محاولة لتجاوز العراقيل القانونية التي حالت دون إرسائها.

 

وترتكز التعديلات خاصة على تقليص النصاب القانوني للتصويت من 145 صوتا إلى 131 صوتا.

 

وينص الفصل الـ 10 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015، على أنه يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8 و 9 من هذا القانون مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف".

 

كما ينص الفصل الـ11 على أنه: "يعين مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء طبقا لما يلي" :لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون. 

 

يذكر أن اللجنة الانتخابية حول ترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية عقدت جلسـة بتاريخ 22 جوان 2020، تولت خلالها دراسة ملفات ترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية وكانت قراراتها على النحو التالي: