أعطى الدكتور عز الدين خوجة رئيس مدير عام مصرف الزيتونة اشارة انطلاق الدورة الثانية لأيام مصرف الزيتونة للمالية الاسلامية، وذلك بحضور كل من كاتبة الدولة لدى وزير المالية بثينة بن يغلان، ومدير المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية أحمد بن علي، والخبير الدولي ووزير المالية السابق جلول عياد.
وقد سجلت هذه الدورة مشاركة عدد هام من الخبراء وكبار المصرفيين وعلماء مختصين وأكاديميين وباحثين ورجال أعمال وغيرهم من صناع القرار في مجال المالية الاسلامية على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.
وأكد الدكتور عز الدين خوجة خلال افتتاح هذه الدورة أنّ مصرف الزيتونة يعمل من خلال تنظيم هذا اللقاء الى المساهمة في تطوير الصناعة المالية الاسلامية ومنتجاتها في السوق المحلية والاقليمية والبحث عن سبل الاستفادة منها لدعم الاقتصاد الوطني، مضيفا أنّ هذا اللقاء يمثل فرصة لطرح تحديات الصيرفة الاسلامية وللاجابة على عديد التساؤلات المتعلّقة بخصوصيات ادارة السيولة في البنوك الاسلامية وطريقة توحيد الضوابط والمعايير في مجال حوكمة هذه المؤسسات بالاضافة الى عرض أهم التوجهات الحديثة والناجحة في هيكلة اصدارات الصكوك باعتبارها نماذج جديدة من الأوراق المالية.
واستعرض الرئيس المدير العام لمصرف الزيتونة عز الدين خوجة مشاريع وخطط البنك في الخمس سنوات المنقضية بداية من تاريخ تأسيسه في سنة 2010، مبينا أنّ البنك حقّق عائدات مالية كبيرة ستصل خلال السنة الجارية الى 14 مليون دينار كأرباح صافية، فضلا عن ارتقاء عدد الحرفاء من 19 ألف سنة 2010 الى أكثر من 115 ألف حريف.
وقد تناول اليوم الأول من أيام مصرف الزيتونة للمالية الاسلامية بشكل معمّق طرح ادارة السيولة في البنوك الاسلامية من خلال جلسة ترأسها خبير المالية الاسلامية محفوظ الباروني، حيث تمت مناقشة تجربة كل من الهيئة الاسلامية العالمية والبنك الاسلامي الأردني والبنك المركزي السوداني، الى جانب موضوع الحوكمة في المصارف الاسلامية من خلال الرقابة الشرعية المركزية والجلسة العمومية للمودعين والافصاح والشفافية في المصارف الاسلامية.
و ترأس الرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية ناجي الهرقلي الجلسة العمومية للمودعين والافصاح والشفافية في المصارف الاسلامية، حيث أكد المتدخلون أنّه بالاضافة الى الحاجة الى التطوير والابتكار والتجديد وايجاد المنافذ المالية لتوظيف السيولة، فانّ البنوك الاسلامية مطالبة بتوفير مستوى عال من الشفافية والافصاح عن المعلومات والبيانات المتعلّقة بها.
واعتبرت كاتبة الدولة للمالية بثينة بن يغلان أنّ الاشكال القائم في تعديل القانون المتعلق بالصكوك الاسلامية يكمن أساسا في طريقة التصكيك، لافتة الى أنّ وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي الاسلامي للتنمية ووزارة التنمية قد وجدت طريقة من شأنها أن تفض هذا الاشكال، تتمثل في الاعتماد على عمليات التصكيك على المشاريع الجديدة التي ستنجز في بلادنا في الفترة القادمة.
وشددت كاتبة الدولة للمالية على ضرورة دفع هذا المشروع لانجاحه والتعريف به أكثر لأهميته البالغة في المساهمة في اقتصاد البلاد خاصة انّ حصة التمويل الاسلامي في تونس مازالت ضعيفة ولا يتجاوز اليوم 2.2 بالمائة من مجموع أصول البنوك التونسية حتى موفى 2014.
ومن جهته قدّم الخبير الدولية ووزير المالية الأسبق جلول عياد فكرة مشروع جديد لبنك الزيتونة بهذه المناسبة دعما منه للمالية الاسلامية في تونس، تتمثل في انشاء "الزيتونة تمكين" وهو عبارة عن بنك أعمال يعتبر من المشاريع المستقبلية المهمة التي سيركز عليها المصرف.
وقد لقيت فكرة جلول عياد ترحيبا كبيرا من قبل البنك، حيث أعلن الرئيس المدير العام لمصرف الزيتونة مباشرة عن تخصيص مييزانية لانشاء هذا المشروع وانجاحه من ميزانية البنك للسنة الجارية، كما بيّن الخوجة أنّ البنك يسعى عبر هذه الشركة الى توسيع قاعدة شركات التمويل الأصغر والتي تكون مستقلة عن البنك.
وتتواصل أشغال ملتقى أيام مصرف الزيتونة للمالية الاسلامية الى يوم 4 جوان 2015، حيث سيتم خلال اليوم الثاني من تقديم نماذج لاصدارات الصكوك الاسلامية باشراف الخبير الدولي في المالية الاسلامية محمد الحبيب جراية، ورئيس القطاع الشرعي لمصرف أبو ظبي الاسلامي أسيد الكيلاني، والأمين العام للمجلس الدولي الاسلامي للمصالحة والتحكيم عبد الستار الخويلدي.
كما سيتم خلال اليوم الثاني الاعلان عن الفائز بجائزة مصرف الزيتونة، وهي جائزة تسلم دوريا خلال أيام مصرف الزيتونة للمالية الاسلامية لأفضل رسالة دكتوراه تمت مناقشتها، خلال السنوات الثلاث السابقة بنجاح في الجامعات والمعاهد العليا بدول المغرب العربي، والتي تتعلّق موضوعاتها بمجالات الاقتصاد والمالية الاسلامية ولا سيما البنوك الاسلامية والتأمين التكافلي والصكوك الاسلامية وصناديق الاستثمار الاسلامي وفق المعاملات المعاصرة والتمويل الأصغر الاسلامي.
وعرف حجم الودائع في مصرف الزيتونة ارتفاعا ملحوظا من 400 مليون الى 1300 مليون دينار وقع جمعها من قرابة 68 فرعا بنكيا منتشرا في كامل تراب الجمهورية.
هذا وتعد ادارة السيولة أهم التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية لأسباب عدّة منها غياب سوق مالي مختص وعدم تطوير قنوات لتوظيف فائض السيولة.
وتحتاج بلادنا الى ايجاد حلول لهذه المسائل تتفق مع طبيعة المؤسسات والمعايير الدولية المعمول بها في المجال، خاصة مع تنامي المالية الاسلامية وضرورة تحقيق استقرار السياسة النقدية والاقتصاد الكلي.
