أكدت مصادر مسؤولة لحقائق أون لاين صدور قرارات باغلاق كل مقرات حركة النهضة ومنع عقد الاجتماعات فيها.
وقالت ذات المصادر إن وزير الداخلية كمال الفقي أصدر قرارا يقضي بمنع الاجتماعات في مقر حركة النهضة وجميع مكاتبها داخل التراب التونسي، منع الاجتماعات في مقر وجبهة الخلاص في العاصمة (مقر حزب حراك تونس الإرادة)، وذلك استناداً إلى قانون الطوارئ لعام 1978.
ونشر القيادي في جبهة الخلاص، عبد اللطيف المكي تدوينة قال فيها إن هناك “استهداف متعدد الأبعاد ضد الحريات والمعارضين وضد حركة النهضة وجبهة الخلاص من خلال إيقاف السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ومنع إطارات النهضة من الاجتماع في المقرات وتفتيشها، ومنع جبهة الخلاص من عقد ندوة صحفية للتفاعل مع الأحداث ومنعها من الاجتماع في تونس الكبرى”.
وأفادت الأمينة العامة لحزب الحراك، لمياء الخميري بأنه قد “تم منعها من دخول مقر الحزب دون إبراز إذن قضائي، ودون تعريفها بهوية مخاطبها و أخبروها فقط أنهم من الأمن”.
