أثارت لافتات اشهارية بالشوارع الرئيسية والأنهج العامة تدعو للتكفل بإجراءات الطلاق، غضبا وانتقادات واسعة خاصة من المحامين، الذين اعتبروا أن من شأن هذه الاعلانات أن تشجع على الطلاق من جهة، وأن "تسطو" على دور المحامي في التقاضي من جهة أخرى، ما دفع عميد المحامين حاتم المزيو بوصف هذا الاعلان بـ "المبتذل" واعلانه "اتخاذ الإجراءات القانونية استعجاليا ومدنيا وجزائيا ضد كل من قام بهذه التجاوزات".
وراجت على صفحات التواصل الاجتماعي، معلقات اشهارية كتب عليها "طلاق، القرار قرارك وأحنا علينا الاجراءات"، مع وضع موقع واب عرّفه القائمون عليه بأنه "أول موقع تونسي يدعم قرار الطلاق"، كما عرفوا انفسهم بأنهم "مجموعة من الخبراء في عديد المجالات.. وأن "الهدف الأساسي من هذه الشركة الناشئة توعية الشباب القادمين على الزواج بأهمية إختيار شريك الحياة.. وفي حال كان هنالك قرار نهائي بالانفصال نوفر خدمات آمنة اقتصادية ومضمونة.. ملخر ندعمو قرارك راجل كنت ولا مرا".
وأمام اشهار هذا الموقع لنفسه، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للمحامين حاتم المزيو، بلاغا جاء فيه أنه "على إثر معاينة وجود لافتات إشهارية بالشوارع والانهج العامة وموقع واب يطلب من المواطنين بصفة مبتذلة تكليف جهة او أشخاص مجهولين بنيابتهم في القيام بقضايا طلاق ومتابعتها واعلام المتقاضين بها وتقديم النصح والعون والاستشارة القانونية في نفس الموضوع، فإنه تم إجراء المعاينات اللازمة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية استعجاليا ومدنيا وجزائيا ضد كل من قام بهذه التجاوزات والممارسات الخطيرة المخالفة للقانون والماسة من حقوق المواطنين ومعطياتهم ومن حسن سير العدالة".
كما اعتبر عميد المحامين أن مثل هذه المواقع تمثل "تحيلا وانتحال صفة محامي والقيام بأعمال من اختصاصه دون سواه، وأنه سيتم تتبع جميع الذين تسببوا في هذه التجاوزات والاشهارات المخالفة للقانون".
واعتبر عدد من المحامين في تعليقهم على بلاغ العميد حاتم المزيو، أن هناك من "استغل عدم وجوبية المحامي في قضايا الطلاق وملأ الفراغ الذي تركه"، وهناك من رأى أن هذا "الاعلان جعل من التقاضي نوعا من التجارة التي يمكن الاستثمار فيها وهو أمر خطير من الناحية القانونية والأخلاقية".
وتبقى مثل هذه المسألة أمرا يحسمه القضاء إن كانت قضايا الطلاق حصرا على المحامين أو يمكن لجهات أخرى التكفل بالاجراءات القضائية..؟.
