اعتراف رسمي بالتنصت الأمني على اتصالات الصحفيين

بسام حمدي

تزامن تخوف الصحفيين وهياكل الاعلام من تراجع منسوب حرية الاعلام والصحافة مع اعتراف الدولة بالتضييق على الصحفيين والتنصت على مكالماتهم الهاتفية.

وجاء اعتراف الدولة بالتنصت على المكالمات الهاتفية للصحفيين والسطو على أبرز مكاسب الثورة، حرية الصحافة، على لسان وزير الداخلية لطفي براهم الذي قال خلال رده على اسئلة النواب في جلسة استماع اليه صلب لجنة الأمن و الدفاع أنه قد تم رصد مكالمة هاتفية ليلية بين صحفي ومحتجين لذلك تم التحقيق معه ثم تم اطلاق سراحه.

تأكيد وزير الداخلية على تنصت أجهزة الأمن على المكالمات الهاتفية للصحفيين كان بمثابة تأكيد مباشر لتخوف نقابة الصحفيين التونسيين التي لاحظت تزايد استعمال الجهاز الأمني لقمع حرية الصحافة وذلك في بيانها الصادر مؤخرا.

وبينت النقابة أنها تلقت جملة من التشكيات من الصحفيين على مستوى العاصمة والجهات تتمحور حول مراقبة أمنية لهم وتنصت على مكالماتهم الهاتفية وتضييقات ومراقبة لهم من قبل أشخاص بالزي المدني في محلات اقاماتهم أو أماكن خاصة.

ولوحت نقابة الصحفيين بلجوئها الى الأمم المتحدة لتشكو لها ممارسات الدولة تجاه الصحفيين وتوجهها نحو قمع حرية الصحافة التي تعتبرها المنظمة الأممية جزءا لا يتجزأ من الحق الأساسي لحرية التعبير، التي سلَّم بها القرار 59 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعتمد في عام 1946، فضلا عن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، التي تنص على أن الحق الأساسي لحرية التعبير يشمل الحرية في “استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”.

ممارسات جاءت مخالفة لما كشفه التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود” لسنة 2017 والذي بين ان تونس تصدرت المرتبة الأولى عربيًا في مجال حرية الصحافة من جهة، و أكدت  من جهة أخرى مسألة التراجع في ترتيب الدولة المحترمة  لحرية الصحافة مقارنة بين سنتي 2016 و2017.

حرية الصحافة أضحت تتراوح اليوم بين الطموح الى تعزيزها وتأطيرها من الهياكل الاعلامية النقابية ومصادرتها بالأجهزة الأمنية وبالتلويح باعادة هيكل وكالة الاتصال الخارجي التي مارست كل أساليب قمع الحرية في عهد الرئيس السابق بن علي.

ويمنع الدستور التونسي التنصت على المكالمات الهاتفية الا باذن قضائي، ويسلط عقوبات جزائية على القائمين بها، لكن وزارة الداخلية لم تدل بأي رد، لا في ما يخص عملية تسريب الوثائق ولا في ما يتعلق بالتنصت على المكالمات الهاتفية.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.