أكثر من 800 عملية اعتداء على الملك العمومي البحري بولاية نابل، ثلاثة أرباعها سجلت بالمنطقة الممتدة من قليبية الى الهوارية مرورا بحمام الغزاز ، مخالفات احتلت فيها معتمدية قليبية المرتبة الاولى جهويا بـ214 مخالفة.
هذه عينة من الأرقام التي كشفت عنها وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بولاية نابل، وهي أرقام مفزعة تؤشر لتفشي عدوى استباحة الملك العمومي البحري خلال الفترة الممتدة من 2011 الى 2015 أي بعد الثورة.
وأمام تفاقم الظاهرة التي انتشرت بالخصوص في المناطق الساحلية الموسومة بالبورجوازية بكل من نابل والحمامات وقليبية أو بالمناطق ذات الطبيعة الخلابة بحمام الاغزاز والهوارية، وبالنظر إلى ضعف نسبة ازالة المخالفات التي لم تتجاوز الـ5 بالمائة حسب مصادر رسمية تطرح مجموعة من الأسئلة حول سر تفشي الظاهرة وأسباب العجز عن ازالة المخالفات وعن الحلول الممكنة لايقاف هذا النزيف.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي نوفل بوقرة، في تصريح لوات، أن كل المخالفات التي تم رفعها قد دونت بشأنها محاضر وأحيلت على السلط الجهوية وعلى القضاء ليتم اتخاذ القرارات اللازمة بخصوصها.
وبين المتحدث أن الوضعية الحرجة للشريط الساحلي بولاية نابل وخاصة بمعتمدية قليبية هي محل متابعة من وزير البيئة نجيب الدرويش الذي زار المنطقة منذ قرابة أسبوعين وقرر التعجيل بايجاد الحلول وفق قوله.
ودعا بوقرة المواطنين الى الوعي بالخطورة البيئية لهذه الاعتداءات وانعكاساتها البيئية السلبية، محذرا أيضا من خطورة الانجراف البحري.
