اعتبر عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير محمد ياسين صميدة، أن قرار منع الحزب من عقد مؤتمره بقصر المؤتمرات، كان "قرارا سياسيا" بالأساس، قائلا في هذا الصدد: "يكفي تخفيا وراء الإجراءات الإدارية والأمنية، لأن حزب التحرير قام بكل التراتيب اللازمة وبصفة سليمة".
وأشار صميدة، في تصريح لوات اليوم الأحد، إلى ان ممثلين عن حزب التحرير كانوا حاضرين بمقر المحكمة الإدارية إبان صدور توقيف قرار المنع وشاهدوا أعوانا من الداخلية يتسلمون هذا القرار، على حدّ قوله.
وأضاف ان "العديد من الأطراف السياسية والنقابية ومن المحامين والقضاة يؤكدون أن قرار منع حزب التحرير من عقد مؤتمره، يعد إعلانا من الحكومة بعودة الدكتاتورية للبلاد".
وكان وزير الداخلية، الهادي المجدوب قال في حوار أجرته معه وات إن "القرار نابع من تقديرنا للوضع، إذ أن تنظيم هذا الحدث، من شأنه الإخلال بالأمن العام، لاسيما وأن البلاد في حالة طوارئ"، موضحا أنه "لم يتم إعلام وزارة الداخلية بقرار المحكمة الإدارية بتوقيف قرار المنع". ولفت في نفس الباب أيضا إلى "اتخاذ والي تونس بقرار يقضي بالغلق المؤقت لقصر المؤتمرات".
يذكر أن والي تونس، فاخر القفصي، كان أصدر يوم الجمعة الماضي، قرارا يقضي بغلق قاعة الإجتماعات بقصر المؤتمرات بالعاصمة، بصفة مؤقتة، إلى غاية 20 جوان 2016، قامت بمقتضاه قوات الأمن أمس السبت، بمنع منظمي مؤتمر حزب التحرير وأنصاره من الوصول إلى قصر المؤتمرات وطوقت كافة أرجائه.
