حقائق أون لاين –
في الوقت الذي خيرت فيه رئاسة الجمهورية الصمت إزاء أزمة الثقة المحيطة برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ على خلفية شبهات الفساد وتضارب المصالح القائمة حوله، نشر شقيق الرئيس والممثل القانوني لحملته الانتخابية نوفل سعيد تدوينة على صفحته الرسمية على الفايسبوك، استعرض فيها المعايير القانونية التي استخدمها رئيس الدولة لاختيار "الشخصية الأقدر" لرئاسة الحكومة وذلك بعد سقوط حكومة حبيب الجملي وعدم حصولها على ثقة البرلمان.
وجاء توضيح سعيد وفق ما دونه، "جوابا على الجدل القائم حول تقييم مدى ونطاق معيار "الشخصية الأقدر" لتشكيل الحكومة ودور رئيس الجمهورية في ذلك".
واعتبر أن الفصل 89 من الدستور يبين أن "الشخصية الأقدر هي تلك الشخصية التي تكون مؤهلة أكثر من تلك التي سبقتها والتي أخفقت في تشكيل الحكومة… بمعنى أنّ معيار القدرة الذي يرتكز عليه رئيس الجمهورية لضبط اختياره يفهم وبصورة حصرية بالرجوع الى مسألة تكوين الحكومة لا أكثر ولا أقل ودونما اعتبار لأية مقاييس ومعايير أخرى".
وأضاف: "من هنا نفهم أنّ رئيس الجمهورية مدعو في اختياره للشخصية الأقدر أن يتثبت فقط من قدرتها على تشكيل الحكومة وهو ما أثبتته فعلا وواقعا…"، متابعا بالقول: "في ما زاد على ذلك من مقاييس ومعايير لا يدخل دستوريا في خانة الاستطاعة والاقتدارعلى تشكيل الحكومة ولا دخل لرئيس الجمهورية في تقديرها وتقييمها".
وفي ما يلي نص التدوينة كاملا:
