حـقائق أون لاين-
وجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد منشورا إلى أعضاء الحكومة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية يتعلق بالإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة.
ويفسر هذا المنـشـور الحكومـي أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة بهدف حسن تطبيقه وتحقيق مختلف الأهداف التي يرمي إليها والمتمثلة في ضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة.
ويبين هذا المنشور دور المكلف بالنفاذ إلى المعلومة إضافة إلى علاقة الهياكل العمومية بهيئة النفاذ إلى المعلومة ومختلف الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل هذه الهياكل لتكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة كما يوضح مختلف الالتزامات المحمولة على كاهل الهياكل العمومية لتكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة سواء في ما يتعلق بنشر المعلومة ببادرة منها أو إثر تلقي طلب من الشخص المعني ومختلف الإجراءات المتعلقة بها .
ونص المنشور الحكومي على “أنه لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق في طلب النفاذ إلى المعلومة من خلال تقديم مطلب كتابي إلى الهيكل العمومي ويمكن لطالب المعلومة الاطلاع على الوثيقة المتضمنة للمعلومة على عين المكان ما لم يكن في ذلك إضرار بها وكذلك الحصول على نسخة ورقية منها أو الحصول على نسخة الكترونية من المعلومة إن أمكن والحصول على مقتطفات منها”.
وأكد على ضرورة أن يذكر الهيكل المعني بطلب النفاذ إلى المعلومة عدم مطالبة طالب النفاذ الأسباب أو المصلحة من الحصول على المعلومة سواء ضمن مطلب النفاذ أو عند إيداعه للمطلب مباشرة لدى الهيكل المعني.
وبين المنشور أنه على الهيكل المعني الالتزام بالرد على مطلب النفاذ إلى المعلومة في أجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ توصله بالمطلب و يمكن تقليص هذا الأجل أو التمديد فيه في بعض الحالات. وفي حالة عدم الاستجابة يمكن لطالب المعلومة التظلم لدى رئيس الهيكل المعني أو أن يطعن مباشرة في قرار الإدارة لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة .
كما نص المنشور على وجود استثناءات في الحق في النفاذ إلى المعلومة وخاصة المتعلقة بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو العلاقات الدولية ومعلومات تتعلق بحماية المعطيات الشخصية والملكية الفكرية وهوية الأشخاص الذين قدموا معلومات بهدف الإبلاغ عن تجاوزات أو حالات فساد.
ودعا المنشور الهياكل العمومية المعنية الحرص على تطبيق مقتضيات قانون حق النفاذ إلى المعلومة وذلك تفاديا للعقوبات التي تم التنصيص عليها في القانون المذكور والمتمثلة في عقوبات جزائية وتأديبية.
يذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق على قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة يوم 11 مارس 2016.
وفي شهر سبتمبر 2017 تم تركيز هيئة النفاذ الى المعلومة بعد ان ادى اعضاؤها اليمين .
