حقائق أون لاين –
عبر رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر مؤخرا، عبر صفحته الخاصة على الفايسبوك، عن استيائه من تغييبه عن الاحتفال الذي نظمه مجلس نواب الشعب بالتعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة بمناسبة صدور النسخة الفرنسية من كتاب “الدستور التونسي: المسار والمبادىء والآفاق”، وذلك تحت عنوان “يريدون طمس الحقيقة ونحن أحياء.
هذه التدوينة تلتها تدوينة للقيادي بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ساند من خلالها بن جعفر واعتبر أن الأمر يتجاوز “طمس الحقيقة” إلى الفضيحة وتزييف التاريخ.
وفي تعليق على هذه التصريحات، ورد على حقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 04 أكتوبر 2016، رد رسمي عن مجلس نواب الشعب جاء فيه أن الاحتفال المذكور تمّت برمجته والدعوة إليه من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، وأن رئيس المجلس محمد الناصر تمّت دعوته كضيف شرف ولم يكن على اطلاع لا على محتوى الاحتفال ولا على قائمة المدعووين إليه.
وفي ذات الشأن اعتبر عضو مجلس نوّاب الشّعب عن حركة النهضة ناجي جمل أن تغييب رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر عن هذا الاحتفال تزييف للتاريخ وخطأ فادح من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وشدّد جمل في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء 04 أكتوبر 2016، على أنّ مجلس نواب الشعب لم يشارك في الإعداد بهذه التظاهرة وأن رئيس مجلس نوّاب الشعب وجهت له الدعوة مثلما وجهت لباقي الحضور.
وأضاف محدّثنا أنه كان من المفترض أن يكون بن جعفر من اول المدعوين إلى احتفال البرنامج الإنمائي للأمم المتّحدة باعتباره صاحب الفضل الأكبر في مرحلة تأسيس الدستور.
وجاء هذا الاحتفال على هامش الندوة الإقليمية حول “دور المجالس النيابية في دعم الانسجام الاجتماعي وإنجاح التحوّلات السياسية السلمية في الدول العربية” الملتئمة بتونس يومي 26 و27 سبتمبر الجاري، والتي دعي إليها برلمانيون تونسيون وعرب، وأشرف رئيس المجلس على افتتاح أشغالها.
ولم يفت الناصر، وفق ذات الرد، تثمين دور المجلس الوطني التأسيسي في تجسيم الحوار الوطني وتأكيد قيم الحرية والعدل والهوية والمواطنة، حيث جاء في كلمته الافتتاحية:
“بعد الثورة في تونس كان المجلس الوطني التأسيسي أهمّ إطار لحوار وطني شامل حول القضايا التي خصّت كلّ المجالات وكل الميادين المتعلقة بالشأن العام وبشؤون التونسيين مثل قضايا الحرية والعدل والهوية ومنوال التنمية والمواطنة والنظام التمثيلي الأفضل. وكانت المناقشات والمراجعات موجهة نحو تأكيد قيم الحرية والاختلاف تارة ونحو السعي إلى بلورة التناغم والتسامح تارة أخرى وكان ذلك في سياق تجاذبات وتوافقات أدّت في النهاية إلى صياغة وسائل العيش المشترك والموحّد التي جسّدها دستور البلاد 2014”.
وحسب المعطيات التي تحصلت عليها حقائق أون لاين من مصادر مطلعة فإن النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الفتاح مورو نفسه لم يكن على علم بهذا الاحتفال.
