هبة حمدي-
تنعقد اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021، جلسة عامة بمجلس نواب الشعب للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري.
وتتزامن الجلسة العامة مع مسيرة ستنطلق بعد ظهر اليوم لتستقر امام البرلمان، وتاتي هذه المسيرة الاحتجاجية بدعوة من منظمات المجتمع المدني للتنديد بتعطل المسار التنموي في البلاد.
وحملت المظمات الداعية الى يوم غضب امام البرلمان، مسؤولية الواقع الحالي وما ستؤول إليه الأمور إلى الطبقة السياسية الحاكمة في مختلف مؤسسات الدولة تغليبها مصالحها الخاصّة على المصلحة الوطنية وإنخراطها في صراعات جانبيّة ووهميّة وبثّها لخطاب التفرقة والعنف والكراهيّة.
وجددت تمسكها بضرورة تحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية للشعب التونسي في إطار مقاربة تنمويّة بديلة، وطنيّة وعادلة.
وعلمت حقائق اون لاين، انه تم توجيه مراسلة الى المناطق والاقاليم الامنية بولايات تونس الكبرى للعمل بنظام 12/12، وذلك تحسبا لاي طارئ او مواجهات قد تجري بين المحتجين ورجال الامن.
الى ذلك يشهد المحيط المتاخم للبرلمان وكل الانهج الفرعية المؤدية له تعزيزات امنية مكثفة.
وتاتي جلسة منح الثقة اليوم وسط صراع جلي بين راس السلطة في قرطاج والقصبة، فخلال اجتماع مجلس الامن القومي الذي عقده رئيس الجمهورية قيس سعيد امس الاثنين عبر عن رفضه للتحوير المقترح الذي أعلن عنه هشام المشيشي مؤخرا، واعتبر أنه لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور.
وقال قيس سعيّد إن بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح، ولفت الى أن من تعلقت به قضايا لا يمكن أن يؤدي اليمين في قصر قرطاج.
