مروى الدريدي
أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسى أن اللجنة القانونية للحزب قامت اليوم برفع قضية جزائية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضدّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقيادات من الحركة على غرار علي العريض وعبد المجيد النجار ونور الدين الخادمي ومحمد محسن السوداني وجلال الورغي.
وقالت عبير موسى في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاربعاء 20 ديسمبر 2017، أن الشكاية تقدمت بها استنادا للفصول 31 و32 و34 و36 من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2015، التي تنصّ في معناها على أن الاشادة وتمجيد التنظيمات التي لها جرائم ارهابية أو وضع كفاءات وخبرات لأشخاص في سبيل هذه التنظيمات تعتبر جرائم ارهابية وتستوجب عقوبة سجنية وخطايا ماليّة.
وأوضحت أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين صنّف مؤخرا على أنه تنظيم ارهابي كما ادرج اسم رئيسه يوسف القرضاوي على قوائم الارهاب، وأن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لا يزال إلى اليوم في مجلس أمناء هذا الاتحاد، كما أن رئيس فرع الاتحاد في تونس هو عبد المجيد النجار عضو مجلس الشورى، علاوة على أنه لنور الدين الخادمي ارتباط بفرع الاتحاد بتونس، مبينة وجود ارتباط عضوي لقيادات الحركة ورئيسها بهذا الاتحاد.
وأكدت عبير موسى أن لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي فتاوى تتعلق جميعها بجرائم ارهابية على غرار أنه أباح للأشخاص بتفجير أنفسهم لمحاربة النظام وهو ما حدث فعلا في ليبيا وسوريا وأفتى بقتل القذافي ويعتبر محاربة النظام جهاد في سبيل الله، مشيرة إلى وجود تسجيلات فيدو توثق تحريض القرضاوي على القتل وسفك الدماء.
وتابعت بأن أنشطة اتحاد علماء المسلمين تقوم عبر التنسيق مع حركة النهضة، التي تمجّد وتشيد بيوسف القرضاوي، متسائلة عن مصادر تمويل فرع الاتحاد بتونس وأنشطته.
وأشارت في ذات السياق إلى افتخار وتمجيد كل من القياديين محمد محسن السوداني وجلال الورغي بتنظيم الاخوان المسلمين الذي صنف على قوائم الارهاب فضلا عن علاقة رئيس الحركة راشد الغنوشي بعبد الحكيم بالحاج الذي يعتبر تاريخه حافلا بالارهاب، حيث سبق أن التقى به صحبة علي العريض، مبينة أنه من الواضح للجميع ارتباط حركة النهضة بشخصيات وتنظيمات ارهابية.
وقالت عبير موسى إن قانون الارهاب موجود لكنه غير مفعل وبه فصول تجرم ما قام به رئيس حركة النهضة وبعض قياداتها، مطالبة بتفعيله وفتح تحقيق جدّي لتحميل المسؤوليات.
وأوضحت أن الحزب الدستوري الحرّ له الصفة التي تخوّل له رفع قضية جزائية على اعتبار أن قانون الأحزاب يسمح للأحزاب بالتوجه للقضاء كما أنه مفوّض من قبل 1000 مواطن بتكليف الحزب برفع هذه القضية، علاوة على أن النيالبة العمومية تأخذ بعين الاعتبار اي قضية إذا كان طابعها جزائيّا.
