تقدّم، اليوم الاثنين 29 فيفري 2016، ثلاثة أساتذة في الاقتصاد باستقالتهم من مجلس التحاليل الماليّة التابع بالنظر لرئاسة الحكومة والذي يرأسه توفيق الراجحي، وهم سامي مولاي وسفيان الغالي ومعزّ العبيدي، وذلك إثر إدراج ملحق بمشروع البرنامج الوطني للإصلاحات الكبرى تبيّن أنّه كان موضوع استشارة سابقة قام بها أحد أعضاء المجلس في نطاق التعاون مع البنك الأفريقي للتنمية لحساب المغرب.
وقد جاء في رسالة الأستاذ سامي مولاي التي نشرها موقع ليدر ما يلي :
"في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الكبرى، تمت دعوتي من قبل مجلس التحاليـل الاقتصاديـة للمشاركـة فـي صياغـة مشروع إصلاحات و هـذا بالتعاون مع الإدارة و بعـض الهيـئات الأخـرى.
واستجبت للطلـب خدمـة تطوعيـة للوطـن في هـذا الظرف الصعـب.
لكـن، المقترح الأول للبرنامج الذي تم تناوله من قبل وسائـل الإعلام تضمـن ملـحقاً إضافـيا (9 صفحـات من 59) أدى إلى تـضارب كبيـر. ذلك أنه يبدو أن الزميل الذي كتب هذا الملحـق المذكـور أعلاه، اعتمـد عـلى استشارات سابقة قام بها في نطاق التعاون مع البنك الافريقي للتنمية لحساب المغرب.
وبعد التثبت بصفة جلية تبين أن ما وقع يعتبر خطأ أدى إلى المساس من مصداقيـة مجلس التحاليل الاقتصادية.
وتبعـا للشكوك التي تحـوم خلال هـذه الفترة حـول مصداقيـة المجلـس، فإنني آسف بإعلامكم بأنني لا أستطيـع مواصـلة العمـل صلـب هذا الهيـكل في هذه الأجـواء الغـامضـة و المتشنـجة.
ودفاعـا مني عن المصداقيـة العلمـية، وحفاضا على الشرف العلمي المعتاد لدى كل الجامعيين التونسيين فإني آسف بإعلامكم لقرار استقالتي من مجلـس التحالـيل الاقتصاديـة وأعلم بهذا رئيس المجـلس".
